وافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة مالية لمصر بقيمة خمسة مليارات يورو على مدار العامين المقبلين من خلال مؤسسات الاتحاد الاوروبي التمويلية كما اعلنت الرئاسة المصرية في بيان الاربعاء.
وجاء في البيان ان بنك الاستثمار الاوروبي سيقدم 2 مليار يورو والبنك الاوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مبلغ 2 مليار يورو اخرى، بالاضافة الى الدعم الذي تقدمه الدول الاوروبية لمصر بشكل ثنائي ويبلغ مليار يورو.
وجاء البيان عقب اللقاء الذي عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع الممثلة الاعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية الاوروبية كاثرين أشتون في القاهرة صباح الاربعاء.
وقال بيان رئاسة الجمهورية المصرية "أن حزمة الدعم المتميزة التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لمصر هي رسالة قوية عن دعم الاتحاد الاوروبي لمسيرة التنمية في مصر".
واضاف البيان "ان الاجتماع تناول كذلك موافقة الاتحاد الاوروبي على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الاموال والأصول المصرية المهربة، واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الاوروبي المضي قدما في تطبيق هذه الإجراءات".
واوضح البيان "ان أشتون اكدت ان مصر سترى قريبا نتائج مرضية في هذا الملف من خلال قيام الاتحاد الاوروبي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتم مراجعتها سنويا لبيان التقدم المتحقق فيها".
وقال البيان ان الرئيس المصري عرض خلال لقائه مع أشتون "خطوات التحول الديموقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر" مضيفا ان اشتون "ثمنت عاليا هذه الخطوات وشددت على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم مصر وأكدت ان التواجد الاوروبي على هذا المستوى العالي والمتنوع هو رسالة طمأنة للمستثمرين الأوروبيين ومؤسسات التمويل الاوروبية والعالمية".
وقالت اشتون خلال اللقاء ان الاتحاد الاوروبي حرص في صياغته للبيان الختامي لاجتماعات مجموعة العمل المصرية الاوروبية المشتركة على إبراز الموضوعات التي شدد عليها مرسي خلال زيارته لبروكسل وعلى رأسها تشجيع السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات و"هو ما انعكس في طبيعة الفعاليات التي تنظم في اطار مجموعة العمل الاوروبية بحيث يتم التركيز على الموضوعات والقطاعات ذات الأولوية للجانب المصري" كما اضاف البيان.
وافتتح هشام قنديل رئيس الوزراء المصري الاربعاء اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى التي تشهد مناقشات حول الإصلاحات السياسية وتعزيز الحكم، كما ستتم مناقشة الإصلاحات الاقتصادية وقضايا التنمية والتوظيف إلى جانب قضية استعادة الأموال.
ويشارك فى المناقشات مسؤولون من الحكومة المصرية وكبار مسؤولى الاتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء وكبار رجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع عائدات السياحة والاستثمار في اعقاب الانتفاضة الشعبية الي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وتراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي الي نحو 15 مليار دولار في تشرين الاول/اكتوبر الماضي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011، وهو ما يهدد قدرة مصر على تمويل استيراد السلع الغذائية ودعم الجنيه المصري.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض تبلغ قيمته 4,8 مليار دولار، لكن الطرفان لم يتوصلا لاتفاق بشأنه بعد.