عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا في وقت متأخر من الأربعاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ولم يسفر الاجتماع عن اتخاذ أي إجراء.
وصرح السفير الهندي هارديب سينغ بوري الرئيس الدوري الحالي لمجلس الأمن في حديث للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، بأن أعضاء المجلس لم يتفقوا إلا على إصدار بيان ينص على أنه عقد اجتماع طارئ وتفاصيل إجرائية أخرى.
وأعرب بوري باسم الهند (وليس باسم المجلس) عن أمله بأن يساعد انعقاد المجلس في تهدئة التوترات والحيلولة دون تصاعد الصراع. وقال: "الرسالة التي يجب أن تفهم من هذا الاجتماع هو أن العنف يجب ان يتوقف". وأضاف أن المجلس مستعد للاجتماع ثانية بشأن غزة إذا اقتضت الضرورة.
وأكدت سوزان رايس المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة من جديد مواقف واشنطن في دعمها لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشددة على ضرورة وقف اطلاق الصواريخ من غزة.
وقالت رايس للمجلس - حسبما ورد في النص المكتوب لبيانها- إنه لا يوجد "مبرر للعنف الذي تمارسه حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى ضد شعب إسرائيل. وأضافت: "نحن ندعو أولئك المسؤولين إلى وقف هذه الأعمال الوضيعة على الفور."
فيما اعلن المندوب الإسرائيلي رون بروسور أن حماس هي التي بدأت العمليات باستهدافها عربة جيب عسكرية إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع . وقال إن حماس "منظمة إرهابية" وفق المقاييس الدولة.
ووصف بروسور في حديثه إلى الصحفيين القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري بانه "يمارس القتل الجماعي". وقال إنه كان يخطط لشن "هجمات جديدة على المواطنين الإسرائيليين".
وفي وقت سابق قال المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيانين منفصلين إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري محمد مرسي.
وعبر الأمين العام خلال اتصاله بنتانياهو عن قلقه بشأن الوضع المتدهور في جنوب إسرائيل وقطاع غزة والذي يشمل تصعيدا مثيرا للقلق للإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة على إسرائيل وإقدام الأخيرة على قتل قائد عسكري لحماس في غزة. فيما ناقش بان مع مرسي ضرورة منع تدهور الوضع.
يذكر ان الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن جاء بناء على طلب من مصر والمغرب والفلسطينيين بعد ان حثت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي على اتخاذ موقف من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قالت في رسالة إلى المجلس إنه يعد من قبيل الأعمال الإجرامية غير المشروعة.