حاول ضابطا أمن بشرطة جدة أحدهما برتبة عقيد والآخر نقيب التنصل أمام القضاء من اتهامات بفساد إداري عبر تزوير أوراق رسمية تختص بتوقيف عاملة منزلية سيريلانكية في قسم الشرطة لفترة طويلة دون إجراء نظامي.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة قد اتهمت الضابطين بتوقيف عاملة لفترة طويلة في قسم الشرطة، ثم تزوير محضر لتبرير المخالفة يزعم أن العاملة قبض عليها في الشارع وأنها مجهولة الهوية رغم أن كفيلتها هي من سلّمتها إلى قسم الشرطة لترحيلها.
ونفى المتهم الأول الذي يعمل رئيساً لأحد أقسام الشرطة بالمحافظة برتبة عقيد جميع التهم الموجهة إليه رغم استجواب القاضي رجل أمن برتبة عريف أكد أنه تم احتجاز العاملة في القسم فترة طويلة، على رغم أن كفيلتها هي من سلمتها إلى الشرطة، مضيفاً أنه عمل محضراً بتسلم العاملة وأحاله إلى النقيب المتهم في القضية.
فيما أكد المتهم الثاني وهو ضابط برتبة نقيب أن المتهم الأول (العقيد) وجه الأفراد في القسم بإعداد محضر رسمي بأن العاملة مجهولة الهوية، وأنه سمع بذلك من رجال الأمن، فيما لفت أحد الشهود، وهو رجل أمن، إلى أنه أعد المحضر بتوجيه من العقيد.
وفي السياق ذاته، قدّم نائب رئيس مركز الشرطة، برتبة مقدم، شهادته في القضية قائلا إنه بعد تسلم المسؤولية في قسم الشرطة نيابة عن رئيس القسم - المتهم الأول - الذي أخذ إجازة خاصة سأل النقيب - المتهم الثاني في القضية - عن وضع العاملة، فأكد له أنه تم القبض عليها مجهولة وأن أوراق ملفها غير موجودة.