استعانت وزارة التجارة بإمارات المناطق في فرض غرامة مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال على المخالفين من التجار ومحلات بيع وتوزيع الغاز ممن يثبت تورطهم في رفع أسعار الغاز والرفع بأسماء المتورطين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومقاضاتهم.
وأوضح مدير عام فرع التجارة بعسير محمد أبو خرشه أن الوزارة استعانت بإمارات المناطق لكبح أطماع بعض التجار والموردين في رفع الأسعار في السوق وتسببهم في خلق أزمة للغاز، مضيفا أن عقد شركة الغاز لم يبق عليه سوى عام واحد فقط للسماح للشركة بتوزيع الغاز، وطالب الموردين بضرورة تفاعلهم مع القرار وعدم رفع الأسعار .