أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولين بجامعة الجوف لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد تثبّتها من وجود فساد مالي وإداري يقوم به هؤلاء المسؤولون بالجامعة.
وأوضحت الهيئة أنه ثبت لها عدم إيقاف الجامعة بدل الانتقال عن موظفيها الذين صرفت لهم سيارات للتنقلات الرسمية والخاصة، وهو ما يخالف المادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرَّة بالأمر الملكي والتي تنص على أنه "لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري".
وأشارت إلى ارتكاب أحد المسؤولين في الجامعة لمخالفات عدة، منها الحصول على بدل سكن نقدي رغم توفير السكن العيني له من قبل الجامعة، وقيامه باستلام ثلاث سيارات من سيارات الجامعة تحت عهدته، خلاف السيارة المخصصة لتنقلاته، ووجود شبهة استغلال النفوذ الوظيفي حيث قام بتوظيف عدد من أقاربه في الجامعة وإيفادهم للدراسة داخلياً مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له.
ولفتت الهيئة إلى أنها أحالت المخالفات المكتشفة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإجراء تحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة ذات العلاقة.