عزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأييدها، لتوصية مجلس الشورى، القاضية بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، إلى حرصها على مساعدة المستفيدين لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت المؤسسة، وفقا لصحيفة "عكاظ"، أنها لا تملك فوائض مالية لتقديمها كمميزات جديدة، إنما لديها حقوق مشتركين مؤجلة، وأن Hي مساس بها سيؤدي إلى حدوث عجز مالي في نظامها، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على تسديد المعاشات مستقبلا.
وكانت لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى أوصت بتطبيق نظام التأمينات على كافة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني، كما أوصى بإلزام كافة الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد من مؤسسة التأمينات.