أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرار رفع تكلفة العامل الأجنبي في الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50% صادر من مجلس الوزراء، وأن وزارة العمل ليست سوى جهة تنفيذية للقرار.
وأضاف: "لكن على الرغم من ذلك فلا مانع من دراسة آثار القرار على قطاع الأعمال والرفع لولي الأمر حوله"، موضحا أن هدف القرار هو مكافأة من يوظفون أبناء الوطن بالقول: "قرار الرسوم عبارة عن إعادة توزيع، فيؤخذ مبالغ ممن يرفضون توظيف أبناء الوطن ويدفع للمخلصين الذين يوظفون سعوديين".
وكشف فقيه بحسب صحيفة "الجزيرة" أن هناك 67 تحديثا ستدخل على برنامج (نطاقات)، مبينا أن تأنيث المحلات النسائية ساهم في رفع الأرباح للمحلات المطبقة للقرار بـ4%.
ونوه إلى أن المؤسسة العامة للتدريب المهني ستطرح 11 كلية بمعايير عالمية أمام القطاع الخاص لتدريب السعوديين وتأهيلهم للتوظيف ولن تدفع الدولة أي مقابل مالي إلا لمن تم تأهيلهم وتوظيفهم.