في الوقت الذي تجري فيه محاكمة أعضاء «لجنة التسول» في محافظة جدة اتهموا بالفساد، لم يجد بعض المتهمين مخرجاً من القضية سوى الزج بـ «الفصفص»، وهو أحد أنواع المكسرات، لتبرئة أنفسهم القضية التي لا تزال تدرس من قبل القضاء.
جاء ذلك خلال محاكمة عدد من المتهمين في قضية موظفي «لجنة مكافحة التسول» المتهمين بتزوير محررين رسميين، بالاشتراك مع عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجلي أمن في الشرطة والجوازات تتعلق القضية بالقبض على نساء متسولات.
وقال بعض المتهمين في القضية بينهم رجل أمن وموظف في هيئة الأمر بالمعروف أمام قاضي المحكمة الإدارية بجدة الدكتور سعد المالكي إن بعض أعضاء اللجنة ذهب لشراء «الفصفص» أثناء القبض على النساء رغبة منهم في عدم العمل، مشـدداً على أن المحضر تم إعداده بحضور أعضاء اللجنة في موقع القبض على المتسولات.
وحدد ناظر القضية الدكتور سعد المالكي الأسبوع الأول من شهر صفر المقبل موعداً لعقد جلسة النطق بالحكم، بعد مداولات عدة جرت في ملف القضية، والذي سجل طلباً من جانب المحكمة بإحضار رجل أمن بالقوة الجبرية بعد اتهامه في قضية التزوير.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة اتهمت أعضاء لجنة التسول بينهم رجال أمن، وعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاء من مكتب مكافحة التسول في جدة، بالقبض على مجموعة من النساء بالاتفاق والمساعدة مع بعض الأعضاء، إذ تم توقيع محاضر القبض دون حضور بعض الأعضاء في اللجنة التي دهمت المتسولين وسط المحافظة.
ويأتي قرار المحكمة لدرس ملف القضية من جميع النواحي، خصوصاً وأن لجنة التسول تضم موظفين منتدبين من قطاعات حكومية عدة للمشاركة في مهامها بالقضاء على المتسولين، ورأت المحكمة حاجة القضية إلى مزيد من التمعن فيها قبل إصدار الحكم.
وضبطت المحكمة في ملف القضية خلال الجلسات الماضية عدم حضور «رجل أمن» متهم في القضية، وقالت: «تبين عدم حضور أحد المتهمين، وهو رجل أمن، رغم الكتابة لمرجعه للحضور في الموعد المحدد ولم يحضر، وبناء عليه قررت الدائرة الجزائية طلب المذكور، وإحضاره بالقوة الجبرية إلى المحكمة».
وجاء طلب المحكمة الذي وجهته إلى الجهات المختصة لإحضار المتهم بالقوة الجبرية خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أخيراً، والتي جرت فيها مواجهة المتهمين بشأن تزوير محررين رسميين يتعلقان بالقبض على مجموعة من المتسولات وسط محافظة جدة. واتهمت هيئة الرقابة أعضاء اللجنة المكونة من الجوازات، الشرطة، إدارة المجاهدين، هيئة الأمر بالمعروف، ومكافحة التسول باستعمال المتهمين محررين حكوميين وتقديمهما إلى جهات عملهم، برغم أن بعض الأعضاء كانوا غير موجودين أثناء عملية القبض، ولم يحضروا إلى الموقع وتم التوقيع عنهم. واستشهدت هيئة الرقابة والتحقيق بالبلاغ الذي قدمه أحد أعضاء اللجنة إليها وطلبه التحقيق في تزوير المحاضر الرسمية، خصوصاً وأنه وقعت دون حضور كامل أعضاء اللجنة ليفضح أمرهم.
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى أقوال المتهمين، وأوضح المتهم الأول «رجل أمن» في الشرطة أن «النساء اللائي تم القبض عليهن لم يقمن بالتسول»، مشيراً إلى أن جميع أعضاء اللجنة كانوا موجودين أثناء عملية القبض.
وبين أن من يتم القبض عليه من المتسولين يسلم إلى إدارة الجوازات والشرطة، كل بحسب اختصاصه، متهماً أعضاء لجنة التسول بجدة بعدم الرغبة في العمل مع اللجنة، واستهدافهم أماكن مخصصة لا يعلم الهدف منها. وكرر المتهم الأول إنكاره لجميع التهم الموجهة، وأكد أنه لم يزور المحررات الرسمية، وأنها كانت صحيحة بحضور جميع أعضاء اللجنة الخاصة بمكافحة التسول. وواجهت المحكمة عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتهم الموجهة ضده، وأنه لم يشارك في القبض على النساء المتسولات، ورد على التهم بالقول إنه كان برفقة اللجنة، ورأى النساء يقمن بالتسول وهو من أعد المحضر بذلك.
كما اتهم عضو هيئة الأمر بالمعروف أمام المحكمة أعضاء مكتب التسول بجدة، مستشهداً بأنه وبعد كتابة المحضر أبلغوه بضرورة مسح إحدى الفقرات في المحضر، وإلا فلن يتم التوقيع عليه.
يذكر أن مندوب مكتب التسول في جدة، أوضح أن المتهم ذهب لشراء «الفصفص» ولم يكن موجوداً، مشيراً إلى أنه عند القبض على المتسولات رفض أعضاء مكتب التسول فتح باب حافلة نقل ركاب الحافلة التي ينقل فيه «المقبوض عليهم» بحجة أن فيه عطلاً فنياً.