أدانت القوى الوطنية المُكوّنة لتحالف الوطنية المصرية ما وصفته بـ«الجريمة الكاملة، التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد اليوم، التي تمثل انقلاباً كاملاً علي الشرعية، التي أتت به إلي الحكم وتمثل استحواذاً غاشماً علي كل سلطات الدولة، وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيرا له لا في أيام مبارك ولا حتى في أيام قلاوون والحاكم بأمر الله».
وتابع البيان الذي قرأه سامح عاشور نقيب المحامين: «إن مرسي الذي يستحوذ علي السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطه الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعن أو نقض مما يعني إعداماً كاملاً لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداماً تاماً لدولة القانون».
وطالبت القوى الموقعه علي هذا البيان بما يلي:
إن القوي الوطنيه الموقعة علي هذا البيان تطالب بما يلي:
1- إسقاط هذا الإعلان الدستوري الغاشم وإلغاؤه واعتباره وكأنه لم يكن وشطبه وشطب عاره تماماً من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر وتعتبر هذه القوي أن شرعية مرسي أصبحت في حكم المنتهية ثورياً وشعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر.
2- حل الجمعية التأسيسية المنبوذة من عمال مصر وفلاحيها ونسائها وأقباطها وطلائعها الوطنية ومثقفيها، التي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية، والدعوة إلي حوار وطني للتوافق علي معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوي الاجتماعية التي غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسي عن الجمعية.
3- إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتي الآن عن الإتيان بحقوقهم.
4- يدعو تحالف الوطنية المصرية جماهير شعبنا للنزول غداً الجمعة الثالث والعشرين من نوفمبر للنزول في مليونية حاشدة في ميدان التحرير بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.
واختتم قائلا شرعية الرئيس على المحك إن عدت عدنا والبادئ أظلم.