اعلن قضاة مصر مساء السبت التوقف عن العمل في كافة الاراضي المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الخميس الرئيس المصري محمد مرسي واعطى نفسه فيه صلاحيات واسعة محصنة.
وقال احد القضاة لوكالة فرانس برس في اعقاب اجتماع للجمعية العامة لنادي قضاة مصر ان القضاة "اوصوا بتعليق العمل في كافة محاكم ونيابات مصر".
وكان نادي قضاة الاسكندرية اعلن السبت تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات في ثاني اكبر المدن المصرية، احتجاجا على اعلان مرسي الدستوري.
وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد صباح السبت ان "القضاة لن يرضوا باقل من الغاء هذا الاعلان لما سيتسبب فيه من اهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات".
كما جاء في بيان اصدره مجلس القضاء الاعلى، وهو اعلى سلطة قضائية في مصر، عقب اجتماع طارىء عقده صباح السبت في القاهرة ان "المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة" مبديا "اسفه" لصدور هذا الاعلان.
وطالب المجلس مرسي ب"البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها او التدخل في شؤون اعضائها او ينال من جلال احكامها".
وكان الرئيس المصري اصدر الخميس اعلانا دستوريا حصن به الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة.
ونص ايضا على انه لا يجوز لاية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما انهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرسي ومصير الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء.