أصدرت أمس الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية بالدمام، حكما يقضي بتعويض عضو في برنامج الأمان الأسري، بمبلغ وقدره "156" ألف ريال، تدفع له من قبل المباحث العامة لتعرضه للسجن مدة "106" أيام دون توجيه اتهام له.
وبحسب مصدر بديوان المظالم، فإن الحكم ابتدائي ويمكن استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
بدوره أوضح عضو برنامج الأمان الأسري، الصادر لصالحه الحكم، أن الحكم سبق وأن صدر ورفع إلى محكمة الاستئناف وأعيد ملف القضية مرة أخرى، وعجزت المباحث عن تقديم أي دليل على براءتها، الأمر الذي أدى إلى صدور هذا الحكم الأخير بالتعويض.