قال وزير العدل المصري أحمد مكي يوم الإثنين إنه يعتقد أن الرئيس محمد مرسي سيتفق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن اقتراح يحد من صلاحيات الرئيس الواردة في إعلان دستوري أصدره مرسي الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان أعلنه المجلس مساء الاحد أن الإعلان الدستوري لن يطبق إلا في الأمور "السيادية" ملمحا إلى أنه لا يرفض الإعلان كلية. ومن المقرر أن يجتمع المجلس مع مرسي يوم الاثنين.
وعن بيان المجلس قال مكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أعتقد أن الرئيس محمد مرسي يريد ذلك