قررت محكمتا النقض والاستئناف تعليق عملهما احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي.
وجاء القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتعليق العمل بالمحكمة اعتراضا على الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي، والذي اعتبرته عمومية النقض يجور على استقلال القضاء.
وقد تم اتخاذ القرار بالأغلبية حيث وافق عليه 270 من قضاة المحكمة الذين حضروا الجمعية بينما رفضه 19 فقط.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد اتهمت الرئيس المصري محمد مرسي بالتحريض عليها ونددت باتهاماته لها بتسريب أحكام وطالبته بتقديم أدلة على ذلك، نافية في ذات الوقت نيتها بالسعي للإطاحة به كرئيس.
وقال عضو المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهر سامي يوسف، إن اتهامات مرسي للمحكمة بالتسريب لا ينبغي أن تمر عابرا، مضيفا أن ما قيل عن أن المحكمة كانت تستعد لعزل الرئيس ليس إلا افتراء عليها.