كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها رفعت مقترحا لوزارة العمل يتضمن ما أسمته "الوظيفة المشتركة" ويهدف لإيجاد حل لمشكلة توظيف الشباب السعودي عبر مشاركة الدولة تكاليف التوظيف مع القطاع الخاص.
وبحسب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، وفقا لصحيفة "الشرق"، فإن الاقتراح يهدف لتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص لتوظيف الشباب، كأن تتحمل الدولة تكلفة التأمين الطبي والتأمنيات الاجتماعية.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر القحطاني أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة عبر فرض رسوم إضافية لا يصب في مصلحة المستهلك، وإن كان يأتي في مصلحة العاطلين عن العمل، داعيا إلى إيجاد حلول عملية للبطالة لا تعتمد على رفع تكلفة العمالة الوافدة، وإلى إقرار قانون لحماية المستهلك.