كشفت معلوماتٌ، حصلت ''الاقتصادية'' عليها، عن مخاطبة لجنة المساهمات لإمارات عدد من مناطق السعودية لتقصي أوضاع نحو 41 مساهمة عقارية ''مجهولة'' لا يعلم عناوين مُلاكها أي شيء، إضافة إلى عدم التعرُّف على وضع تلك المساهمات من حيث التصفية من عدمه، بالنظر إلى أن بعضها يصل عمرها إلى 40 عاماً.
وتشير المعلومات إلى أن تلك المساهمات تتواجد في تسعة مواقع ما بين مدن السعودية ومحافظاتها، وحظيت العاصمة الرياض بنصيب الأسد بواقع 24 مساهمة، تليها مكة ثماني مساهمات، جدة مساهمتان، ومساهمة في كل من: الدمام، عنيزة، الخبر، المدينة المنوّرة، ينبع، والطائف.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أن اللجنة علمت عن تلك المساهمات من خلال استقبال شكاوى بعض المساهمين الذين أبلغوا عنها، أو أقارب مالك المساهمة إن كان قد توفي، مشيراً إلى أن بعضها يتجاوز عمره 30 عاماً، بل إنها في جزء آخر تصل إلى 40 عاماً.
وأفاد العسكر بأن اللجنة ترغب في التعرُّف على أوضاع تلك المساهمات من خلال الوصول إلى مُلاكها، نظراً لضعف المعلومات الواردة عنها، التي لا يعلم في بعضها إن كانت قد صُفيت وتم إنهاؤها أو لم يتم فيها ذلك وظلت معلقة.
وقال العسكر: ''لجنة المساهمات العقارية لا تعلم أي شيء عن مُلاك الـ 41 مساهمة، وتتمنى الوصول إلى معلومات عن مُلاكها، والأسماء والأعداد الحقيقية للمساهمين فيها، وتقصي أوضاع تلك المساهمات من حيث تصفيتها من عدمه، ورد الحقوق للمساهمين، إن كان لهم أي حق في ذلك، وهذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بضرورة رد الحقوق لأصحابها وحل ملف المساهمات العقارية''.