قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أرجأت جلستها يوم الأحد بسبب مئات من المحتجين الإسلاميين الذين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه إن المحكمة أجلت إداريا نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس لشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر كانون الأول موعدا لاستفتاء الناخبين عليه.
وأضاف المصدر أن المحتجين الذين احتشدوا حول المحكمة منذ مساء السبت "جعل ظروف عقد الجلسة غير مناسبة."
وقال أحد المحتجين عبر منصة أقيمت على شاحنة صغيرة أمام مبنى المحكمة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة "حل مجلس الشورى مش هنسمح بيه."
وردد المحتجون هتافات بينها "ثورة ضد القضاة المفسدين".
وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء لكن القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه.
ويقول القضاة إن الإعلان قوض سلطتهم الدستورية لكن مرسي قال إن الإعلان الدستوري استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.