اعلن محامون لوكالة فرانس برس الاثنين ان محكمة التمييز البحرينية التي لا يمكن نقض احكامها ستصدر حكمها النهائي في السابع من كانون الثاني/يناير على 13 قياديا في المعارضة البحرينية يمضون عقوبات بالسجن.
كما ذكر محامون ان المحكمة رفضت في جلسة عقدتها الاثنين طلبا للافراج عن قياديي المعارضة الذين تصل احكامهم الى المؤبد.
وكتب المحامي محمد الجشي على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان "محكمة التمييز ترفض طلبنا المستعجل للافراج عن رموز المعارضة".
وعقدت محكمة التمييز الاثنين اولى جلساتها للنظر هذه القضية، ولم يحضر الجلسة اي من النشطاء الموجودين في السجن، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع فضلا عن عدد من اقرباء النشطاء وممثلين عن بعض السفارات الاجنبية في البحرين، وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الانسان الذي يزور حاليا وفد منها البحرين.
واشار محامون الى ان المحكمة حددت يوم السابع من كانون الثاني/يناير 2013 موعدا لاصدار الحكم في القضية.
وايدت محكمة الاستئناف البحرينية في 4 ايلول/سبتمبر الماضي احكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة غالبيتهم من الشيعة.
وتفصيلا، ايدت المحكمة حكم السجن المؤبد على سبعة منهم فيما ايدت احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 عاما بحق الآخرين.
والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين.
وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة ارهابية" لقلب نظام الحكم. ومن بين المحكومين خصوصا الناشط المعارض عبدالهادي الخواجة الذي نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته وسبق ان نفذ اضرابا عن الطعام.
ويعد اعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة، في 14 شباط/فبراير 2011، ويعمد المتظاهرون الشيعة في القرى الى رفع صورهم في المظاهرات التي ينظمونها.