أحال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام المصري، يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الاول الى نيابة أمن الدولة العليا بلاغا ضد قادة المعارضة يتهمهم فيه بمحاولة الانقلاب على السلطة الشرعية والتخابر مع جهات اجنبية وزعزعة الوضع الداخلي.
واتهم البلاغ كلا من عمرو موسى وحمدين صباحي المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، اتهمهم بالتخابر والتحريض على قلب نظام الحكم.
وقال مقدم البلاغ المحامي حامد صادق ان موسى التقى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني واتفق معها على ارباك الرئيس محمد مرسي وافتعال الأزمات الداخلية، ونسق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية عبر انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور واستقطاب بعض العناصر الأخرى لإرباك النظام والتحريض على قلب نظام الحكم وإجهاض الثورة، حسب ادعاء مقدم البلاغ.
وأضاف البلاغ أن جميع المتهمين اجتمعوا في حزب الوفد لتنفيذ ما سماه "المخطط الصهيوني" الداعي لإرباك الوضع الداخلي وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية والتحفظ على مقر حزب الوفد.
وطالب صادق في بلاغه بإصدار قرار يمنع المتهمين من السفر الى الخارج، والتحقيق معهم في التهم الصادرة بحقهم.