بدأت وزارة التعليم العالي أول تحركاتها في إطار معالجة فروقات الرواتب بين شاغلي الوظائف الأكاديمية والصحية في الجامعات.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة لـ"الوطن" إن التحرك جاء بعد إعلان عدة جامعات وجود تباين في الرواتب بين شاغلي هذين النوعين من الوظائف، وهو ما دعا الوزارة إلى الطلب منهم رفع تصور مقترح لمعالجة هذه الإشكالية.
وكشفت المصادر ذاتها أن التصور المقترح الذي رفعت به الجامعات لمعالجة فروقات الرواتب بين شاغلي الوظائف الأكاديمية والصحية لفئتي طبيب استشاري وفئات "أستاذ مساعد، أستاذ مشترك، أستاذ"، نص على أن يتم احتساب الفرق بين راتب أستاذ مساعد بالدرجة الأولى ونظيره الطبيب الاستشاري بالمستوى الأول الدرجة الأولى ويتم تحويل الفرق إلى نسبة مئوية من راتب أستاذ مساعد بالدرجة الأولى، في حين يتم أخذ درجة لرتبة الأستاذ المشارك مع ما يعادلها بدرجة أستاذ مساعد وهو ما يعادل الدرجة السابعة، وأخذت على أساسها ما يعادلها من فئة طبيب استشاري باللائحة الصحية -المستوى الثاني الدرجة الثالثة وراتبها 19240 ريالا كبداية لاحتساب الفرق بين الفئتين وحولت إلى نسبة مئوية من راتب أستاذ مشارك بالدرجة الأولى.
وأفادت المصادر بأن التصور الأولي الذي وضعته الجامعات تم فيه أخذ درجة أستاذ "بروفيسور" مع ما يعادلها بدرجة أستاذ مشارك وهو ما يعادل الدرجة الخامسة، وأخذت على أساسها الدرجات من فئة طبيب استشاري باللائحة الصحية من المستوى الثالث وراتبها 22430 ريالا كبداية لاحتساب الفرق بين الفئتين وحولت إلى نسبة مئوية من أستاذ بالدرجة الأولى. وأشارت المصادر إلى أن التصور المقترح يعالج الفروقات لرواتب شاغلي الوظائف الأكاديمية والصحية لفئتي "طبيب مقيم، معيد، طبيب نائب، محاضر".
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أوضحت في تقرير إحصائي للعام المالي 1431/1432 ، أن إجمالي أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات بلغ نحو 35253 عضو هيئة تدريس، يمثل درجة أستاذ نحو 1746 عضوا، و3335 بدرجة أستاذ مشارك، فيما يمثل عدد أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد نحو 10903 ، بينما تضم الجامعات نحو 5962 محاضراً و13306 معيدين.