أثار غياب ممثلي شركتين من كبرى شركات المقاولات في السعودية عن ورشة العمل التي استضافتها الغرفة التجارية صباح الثلاثاء الماضي من أجل تصعيد اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة « 2400 «ريال، استغراب اللجنة، ومدى استفادة هاتين الشركتين من الحصول على مميزات كبيرة.
وفيما لم يعلق رئيس لجنة المقاولات في غرفة الرياض فهد الحمادي على غياب ممثلي الشركتين، قال عضو اللجنة المهندس فهد النصبان، إن من يعمل تحت مظلة الغرفة التجارية ويبحثون مشاكلهم، هم المقاولون الذين يحتاجونها، أما هاتان الشركتان فهما ليستا بحاجة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ولا وزارة العمل، إذ إن تأشيراتهما تخرج بسهولة.
وأضاف النصبان، أن معظم العمالة التي تعمل لصالح هاتين الشركتين ليسوا على كفالتهما، وهم عمالة سائبة، بحيث تأتي بهم الحافلات ولا يعرف من أين مصدرهم، إذ إن معظم العمالة التي تعمل في تنفذ مشروعين عملاقين في الرياض، أحدهما مالي والآخر تعليمي، ليسوا على كفالة الشركتين ويعملون معهم دون التزامات، لذلك فإنه من الطبيعي أن لا يحضر ممثل لهاتين الشركتين.
وأوضح نائب رئيس لجنة المقاولين المهندس مهند العزاوي، طالبنا غير مرة من وزير العمل التفتيش على مشروعات هاتين الشركتين، ولا نجد ردا منه، ولكن قبل أسبوع وعد أعضاء اللجنة ببدء حملات التفتيش، وسننتظر حملات التفتيش.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة « شركة زهور بلادي للمقاولات « نواف العنزي، إن هاتين الشركتين تشجعان العمالة على الهروب، إذ يمنحونهم زيادة في الرواتب ويستوعبونهم للعمل لديهم، فيما نحن نأتي بالعمالة ونتكبد خسائر مالية كبيرة، جراء دفع رسوم إدارية لمختلف الجهات الحكومية.
ويؤكد رئيس» مجموعة الحباري للمقاولات « صالح العتلان، أن هاتين الشركتين تحاولان التخلص من عمالتهما، وتطلب منهم أن ينقلوا كفالتهم على المؤسسات الصغيرة والأفراد، ومن ثم يعودوا إلى العمل لديهم بعقود خاصة، إذ إنهم يشجعون عمالتنا على الهروب.
وأضاف، إن عمالتنا تهرب وتستوعبها هاتان الشركتان، وتساءل لماذا إلى الآن لا يوجد حل لموضوع تسيب العمالة، ولماذا لا يكون هناك جزاء رادع، وإن تم التبليغ عن عامل هارب وتم القبض عليه، فإن العقاب المتخذ بحقه هو المطالبة بتسديد رسوم تسفيره ومنحه حقوقه، وطالب العنزي بتدخل وزارة العمل والقيام بحملات تفتيش على مواقع مشروعات هاتين الشركتين، جازما أنها ستجد معظم عمالتهم على غير كفالة الشركتين، ونحن ليس لدينا مشكلة أن ندفع 2400 ريال، لكن في المقابل نطلب من الدولة أن تكافح هروب العمالة وتعامل الناس سواسية.
وقال المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي: إن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، حيث إن الوزارة نهجت منهجا لن تحيد عنه يقوم على تطبيق جميع أنظمتها على جميع المنشآت كبيرة كانت أم صغيرة دون استثناءات أو محاباة لأحد، لترسي دعائم العدالة والشفافية على الجميع دون تفرقة مهما كانت الضغوط، ولعل برنامج نطاقات أحد تلك الأنظمة التي طُبقت على المنشآت بعدالة ووضوح وشفافية فهو برنامج واقعي ومنصف في التقييم يتعامل مع جميع المنشآت بطريقة آلية دون استثناءات يضمن التعامل معها بشفافية وبسهولة
وأضاف العنزي، إن أي استثناء لأي شركة أو مؤسسة سيؤدي إلى تعطيل البرنامج الذي يعتبر الآلية الفعالة والعملية لتوظيف الشباب السعودي، وهذا لن ولم تسمح به الوزارة تحت أي ظرف، كما أن قوانين وزارة العمل وأنظمتها بما فيها برنامج نطاقات وقرار مجلس الوزراء رقم 353 برفع تكلفة العمالة الوافدة يسري على الجميع، وتقوم الوزارة بالتفتيش من خلال مفتشيها بصفة مستمرة على تلك المنشأتين وجميع منشآت القطاع الخاص كبيرة كانت أم صغيرة وجميع مشاريعها القائمة، فليس هناك منشأة خاصة لا يدخلها مفتشو العمل، كما أنه لايوجد هناك معاملة خاصة أو تمييز لأي شركة، ولا توجد أي جهة تمنح التأشيرات غير وزارة العمل وذلك وفقاً لمتطلبات برنامج نطاقات.
وأوضح أن واحدة من كبرى شركات المقاولات في المملكة طلبت للوزارة بغرض استثنائها من تطبيق نسب السعودة عليها ولو مرحلياً، ولكن تم رفض طلبها، فما كان من الشركة إلا أن خاطبت – آنذاك- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية – يرحمه الله- بنفس الطلب، وكان الرد الحاسم من سموه بالرفض، بل طالبهم بالالتزام بالبرنامج ونسب التوطين المفروضة وفقاً للأرقام الحقيقية لعمالتها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت نفس الشركة مخاطبة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في محاولة للحصول على استثناء ملكي بحجة أهمية مشروعاتها وكبر حجمها، ولكن خادم الحرمين الشريفين أيد موقف الوزارة، وأنه لا استثناءات.