أكد مدير المديرية العامة للسجون في المملكة اللواء علي الحارثي أن السجون السعودية ليس فيها تمييز بين مواطن أو وافد، وأنهم لاحظوا أن أكثر ما يعاني منه السجين هو كونه منبوذاً في المجتمع، مشيراً إلى أن هناك تبادلاً للسجناء بين دول مجلس التعاون كلها، بين الفينة والأخرى.
وأوضح الحارثي في رد على سؤال «الحياة» خلال مؤتمر صحافي عن الأسبوع الخليجي للنزيل، أمس، عن تبادل السجناء بين دول مجلس التعاون، أن هناك اتفاقاً لتبادل السجناء بين دول مجلس التعاون، وتم العمل به في الكثير من القضايا، وقال: «لدينا سجناء حُكم عليهم في دول مجلس التعاون ونفذ حكمهم هنا، فيما ذهب سجناء خليجيون إلى بلدانهم، وهو ممارس منذ فترة، ونظاماً لا أن يبقى النزيل في السجن بعد انتهاء حكمه، إلا لسبب قانوني، ولكن البعض يكون بقي عليه بعض الحق الخاص، حتى العفو الملكي لا يَسري على الحق الخاص، والذي لا يستطيع البعض دفعه، فنقوم بالتعاون مع لجنة (تراحم) لدفعها لمن عليه حق أقل من 50 ألف ريال، واليوم أنا وقعت أكثر من 22 شيكاً لصرفها».
وأضاف: «نعمل على تقنية جديدة لتواصل السجناء غير السعوديين مع ذويهم، عن طريق الإنترنت ووسائل الاتصال الجديدة، وقد يستفيد منها السعوديون، ولا تفريق بين السجينة السعودية والوافدة في التواصل مع ذويها، وقد يكون غير متيسر في بعض أوقات العمل لغير السعوديين، وقد توجد موانع الوقت واللغة، وليس لدينا تمييز بين السعودي والوافد في السجون السعودية»، وشدد على أن بعض السجينات لا يخرجن من السجون لفترات طويلة بسبب خلافهن مع أسرهن، وأنه حتى إن وافقت الأسرة على خروجها لا بد من تأمينها والتأكد من عدم تعرضها لسوء، فإن لم تخرج يكون هناك تعاون بين تراحم و«الأمانة»، للبحث عن حل لها، بالإيجار أم البحث لها عن مسكن مع مراعاة أمن ذويها.
وأشار إلى أنه ليس هناك تأخر في الحكم على بعض القضايا، إذ أن قضايا السجناء لها الأولوية في كل القطاعات، والذين لم يحكم عليهم من فترة لهم عناية خاصة، وأنه في النظام لا بد من أن تحول القضايا خلال ستة أشهر إلى المحاكم، وإن كان من يعملون في هيئة التحقيق والادعاء العام ينهونها في خمسة أيام، لكن من جانبهم يتم التعقيب على كل قضية كل 15 يوماً.
وعن عزل مرضى الأمراض المعدية، قال الحارثي: «هناك تعاون بين وزارتي الصحة والداخلية، للإشراف على المرضى وتحديد من يعزل منهم أو يبقى مع المرضى، فمن أمرت اللجنة بعزله لا نستطيع إبقاءه، مع النزلاء الأصحاء، وأن «السجون» كغيرها من المؤسسات الإصلاحية تحتاج إلى عمل تشريعي، وأضاف: «الدولة لم تترد في تشجيع العمل الإصلاحي داخل السجون، ليقضي النزيل وقته في استمتاع وفائدة، وقريباً منحتنا هيئة المدن الصناعية مساحة كبيرة حول سجن الحائر لتبني عليها 120 مصنعاً، للاستفادة من أعمال النزلاء»، مشيراً إلى أن أرقام المقبوض عليهم في الجرائم لم تنخفض بسبب زيادة عدد السكان، ووجود الوافدين الذين قدموا من 40 دولة من حول العالم، وهو ما يجعل هناك بعض المخالفات.
من جهته، قال الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» محمد الزهراني: «وفّرنا للمفرج عنهم وأبنائهم 2000 وظيفة، وكان هناك عزوف عنها، وهي الأسباب نفسها في عزوف الشاب السعودي عن العمل في القطاع الخاص، ولكن مع احتساب المفرج عنه بشخصين في السعودة زاد الطلب عليهم من القطاع الخاص».