رفض عدد من أعضاء مجلس الشورى الضوابط التي اقترحتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها للمجلس، والقاضية بإدراج المستأجرين الهاربين ومن في ذممهم إيجارات متبقية ضمن قوائم المطلوبين، مطالبين بإعادة التقرير للجنة لإعادة دراسته.
ووصف عضو الشورى الدكتور طلال بكري، وفقا لـ"المدينة"، أن بعض الضوابط التي اشتمل عليها تقرير اللجنة بالتعسفية، مثل معاقبة الممتنع بفصل خدمات الماء والكهرباء، وقال إن بعض فقرات التقرير ضرب من ضروب الخيال.