قال لـ "الاقتصادية" قانوني إنه يتعين على ملاك مكاتب تأجير السيارات التوجه إلى القضاء للمطالبة بإسقاط المخالفات المرورية التي رصدت على مركباتهم من قبل "ساهر" قبل إقرار برنامج "تم"، مؤكدا أن مخالفات بعض تلك المكاتب وصلت الى أكثر من 100 ألف ريال على المكتب الواحد.
وتأتي هذه الفتوى القانونية بعد مطالبات من عدد من ملاك مكاتب التأجير في مكة المكرمة، بأن عليهم الكثير من المخالفات المرورية ارتكبها مستأجرون قبل إقرار برنامج "تم"، الذي كفل إسناد المخالفة المرورية إلى المستخدم مباشرة، بينما عندما أقر نظام "ساهر" لمدة تزيد على أكثر من شهرين قبل إقرار "تم"، كان هناك كثير من المخالفات المرورية التي سجلت على المكاتب ولم تسجل على المستخدم.
ويقول حامد الخطيب المستشار القانوني عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعضو لجنة المحامين العرب: "إن من حق ملاك تلك المكاتب أن يتوجهوا إلى القضاء، وخاصة ديوان المظالم لتقديم دعوى بإسقاط المخالفات المرورية، لكن قبل ذهابهم يجب أن يخطروا الجهات المعنية كإدارة المرور مثلا، والانتظار لمدة شهر، وإن لم يتم الرد من قبل تلك الجهات، فمن حقهم التوجه إلى ديوان المظالم لرفع دعوى على تلك الجهات والمطالبة بإسقاط المخالفات المرورية".
وأضاف "إن نظام ساهر هو نظام جيد وقد حدّ من الحوادث المرورية بنسبة عالية جدا؛ لكن ما يعيبه - من وجهة نظري - هو التطبيق العشوائي أو بعض السلبيات التي وضحت جليا خلال التطبيق، فمثلا هذه القضية التي ذهب ضحيتها أصحاب مكاتب تأجير السيارات الذين تضرروا جليا من هذه المعضلة فقط، أوقفت الكثير من مصالحهم بسببها، وهناك أمر آخر فلدي عدد من القضايا مشابهة لهذه القضية.
وقال الخطيب: "إن بعض المواطنين ترصده فلاشات ساهر؛ لكن لا تسجل عليه في النظام، فعندما يبحث عنها لسدادها لا يجدها مسجلة عليه، ويفاجأ بصدورها بعد نحو شهر، ومسجلة عليه بالحد الأعلى، فمثلا عند تجاوز السرعة ترصد له مخالفة مرورية بقيمة 300 ريال؛ لكن عندما تسجل عليه تسجل بقيمة 500 ريال، وهو ليس له ذنب في هذا الأمر، ونحن بصدد رفع قضية بهذا الشأن".
من جهته، قال جابر الدعدي - صاحب أحد مكاتب تأجير السيارات: "لقد تضررت من هذا الأمر، فلدي مخالفات مرورية فاقت 85 ألف ريال، وقد راجعت فيها إدارة المرور لوضع حلول لهذه المعضلة، خصوصا أن مكتبي ليس متسببا في هذه المخالفات، بل من استخدم مركبات المكتب، لكن في المرور أفادوني بضرورة السداد ومن بعد ذلك الاعتراض".
وأبان الدعدي أن مثل هذه المبالغ تضر بتجارته كثيرا، وأن هناك الكثير من المكاتب تجاوزت مخالفاتها المرورية 100 ألف ريال، وهذا ليس منطقيا أن يسددها المكتب على الرغم من أنه ليس له ذنب في ذلك، مطالبا الجهات المعنية بضرورة النظر في هذه القضية وحلها في أسرع وقت، لأن المكاتب قد توقف الكثير من أعمالها بسببها.