كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان مفلح القحطاني، أن القضايا العمالية تمثّل نسبة 12 في المئة من إجمالي القضايا التي ترد إلى الجمعية، منوّهاً بأن وزارة العمل مطالبة بأداء المهمات الرقابية على الشركات بالشكل الذي يضمن التزامها بنظام العمل والعمال في المملكة.
وقال القحطاني في حديث إلى «الحياة»: «إن القضايا العمالية مختلفة، إذ ترصد الجمعية وتتلقى عدداً من التجاوزات التي يواجهها العمالة التي يتم استقدامها إلى المملكة، ومعظم هذه القضايا ترتبط بالمطالبة بالحقوق، ونقل الكفالة، وتعسّف أرباب العمل، وبطء وتأخر الفصل في القضايا العمالية من الجهة المختصة بذلك، إذ تشكّل القضايا العمالية ما يصل إلى 12 في المئة من إجمالي القضايا التي ترد إلى جمعية حقوق الإنسان، فعدد من العمالة في المملكة - وتحديداً عمالة النظافة وبعض المهن الأخرى القريبة منها - تعاني من قلّة الرواتب التي يتقاضونها، والأمر الأسوأ هو عدم الانتظام في صرفها لهم، إذ يصل التأخير في بعض الأحيان إلى خمسة أشهر، على رغم أن الشركات التي تشغّل هذه العمالة تحصل على عقود حكومية بمبالغ عالية وبمخصصات رواتب مناسبة، وليست كما يُصرف لهم».
وشدّد على ضرورة تفعيل وزارة العمل لدورها الرقابي على الشركات والجهات الخاصة، للتأكد من التزامها بواجباتها التي فرضها قانون العمل في المملكة، مضيفاً: «يجب على الشركات أن تفي بالتزاماتها وتلتزم بقانون العمل، فيما يجب على وزارة العمل تفعيل دورها والتأكد من حصول العمالة على حقوقها، فأصحاب الشركات يحتاجون إلى جهة حكومية تراقبهم وتوجّههم وترسم الطريق لهم بالشكل الذي يسهم في وفائهم بواجباتهم، وذلك من خلال وسائل وقرارات عدة، مثل تحديد صرفها في يوم معيّن وعبر حسابات مصرفية وغيرها، فهذه الأمور تسهم في حصول العمالة على حقوقها، وبالتالي لا تكثر المطالبات القضائية بهذا الشأن، وأيضاً يعطي تصوّراً لمقدار الحوالات المصرفية للخارج بشكل دقيق، فهذا التنظيم يخدم أكثر من جانب».
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن بعض العمالة يمارسون أعمالاً لم يأتوا من أجلها، مثل البيع عند الإشارات، ومثل عملهم الفردي في بعض الجهات الحكومية، مرجعاً ذلك إلى أن ما يُصرف لهم غير كافٍ للوفاء بحاجاتهم التي قد تتم تلبيتها بطرق غير نظامية، لافتاً إلى أن عدم تحديد الرواتب المناسبة لهم يسهم في ارتفاع مستوى الجريمة، مثل السرقات والاختلاسات وغيرها، مشيراً إلى أن الحاجة تدعو إلى إعطاء الناس حقوقهم ومحاسبتهم على أعمالهم. وحول قرار وزارة العمل الأخير، بشأن دفع رسوم شهرية عن كل عامل مبلغ 200 ريال ومدى تأثيره، ذكر أنه يتطلّب الدراسة من جميع جوانبه، معتبراً أنه إذا كان بهدف دعم توظيف السعوديين فهذا أمر جيد.
وأضاف: «هناك سلبيات تترتّب على هذا القرار، يأتي من بينها رفع الكلفة على المستهلك، وهنا إخلال في حقوق المستهلك، وأيضاً قد يتسبّب في وجود نسبة كبيرة من العمالة غير النظامية، بسبب إمكان عدم تجديد أرباب العمل لإقاماتهم وأوراقهم الثبوتية، إضافة إلى أن العمالة قد تتحمّل هذه النسبة، من خلال الخصم من مخصصاتها، ما يعني أن هناك ضحايا لهذا القرار، وأمور سلبية قد تنتج منه، ولذا من الضروري إعادة درس هذا القرار بشكل موسّع بالشكل الذي يحقق أهدافاً إيجابية».