يستعد البرلمان القرغيزي للتصويت على قانون يقضي بتشديد العقوبة على جريمة اختطاف العرائس.وقد اثار مشروع القانون جدلا محتدما وانقساما داخل البرلمان والمجتمع القرغيزي بين مدافع عنه كتقليد، ومعارض له باعتباره جريمة تتسم بالعنف.ويعد اختطاف العرائس ممارسة منتشرة على نطاق واسع في قرغيزستان، ويشير مكتب الشكاوى الى ان نحو ثمانية الاف فتاة تختطف سنويا في البلاد بغية قسرها على الزواج.
ويقول مركز دعم المرأة في بشكيك ان الرقم اعلى من ذلك، ويصل الى 12 ألف حالة اختطاف سنويا. ومعظم هذه الحالات تحدث في المناطق الفقيرة والريفية.
ويعد مركز دعم المرأة جزءا من حملات مناهضة اختطاف العرائس.
واصبحت زابلة ماتاييف، البالغة 38 عاما، متطوعة في مركز دعم المرأة العام الماضي بعد مأساة تعرضت لها اسرتها. لقد اختطفت شقيقتها تشولبون ماتييف للزواج قسرا من زوج دأب على ضربها.
وعندما طلبت في النهاية الطلاق بعد عشر سنوات من الزواج، طعنها زوجها حتى الموت وحكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما.
ولم تكن تعرف تشولبون زوجها عندما اختطفها وهي في التاسعة عشرة من عمرها، ولم تكن لديها الرغبة في الزواج منه، لكنها كحال الكثير من السيدات الاخريات أبت ان تتركه خشية الفضيحة.
وقالت زابلة "انه كالقانون، اذا اختطفت الفتاة فعليها البقاء. واجهت (تشولبون) ضغوطا نفسية هائلة من اقارب عريسها. لقد دأبوا على اخبارها بانهن ايضا تعرضن لاختطاف، ودخلن منزل الزوجية بالدموع التي تحولت الى حياة سعيدة بعد ذلك".
واضافت "لقد ضاعت. كانت تشوبلون تعتقد ان حياتها ستنتهي اذا غادرت منزل عريسها. ذلك سيصمها بالعار هي واسرتها. كانت ترغب في مغادرة القرية. فقررت البقاء".
وفي حالات كثيرة تجبر المخطوفات على البقاء الليلة الاولى التي هي في حد ذاتها ليلة اغتصاب، بعد ذلك توافق معظم السيدات على الزواج والا يواجهن وصمة عار كبرى. وان قررن مغادرة المنزل تعاملن في المجتمع معاملة احتكار ويصبحن غير قادرات على الزواج من جديد.
وخلال العام الماضي اتحد نشطاء من منظمات نسائية عديدة في حملة اطلقت على نفسها "حملة 155"، حيث استمدت اسمها من مادة في القانون الجنائي بشأن اختطاف العرائس.
ويسعى اعضاء الحملة الى ممارسة انشطتهم من خلال ركوب دراجات، ورسم جداريات في الشوارع وانشطة اخرى للفت الانتباه للقانون الراهن.
وقد ابرزوا حالات مثل حالة تشولبون كحجة على ان الزواج لن يكون سعيدا ان كان العنف بداية له.
وبموجب القانون الراهن توقع غرامة على الرجل او عقوبة بالسجن تصل الى ثلاث سنوات كحد اقصى ان اختطف سيدة وتزوجها رغما عن ارادتها. ويقترح مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة الى سبع سنوات بعد مقترح مبدئي طالب بتشديد العقوبة حتى عشر سنوات.
وقالت ريما سلطانوفا، لدى مركز دعم المرأة، "انه فعل شائن، ان عقوبة سرقة الماشية تصل الى 11 عاما، وعقوبة اختطاف فتاة تصل الى ثلاث سنوات كحد اقصى".
وقالت عينورو اتاباييف، وهي برلمانية اقترحت مشروع القانون، انه لا توجد اي قضية احيلت الى المحاكمة بموجب القانون الراهن.
والسبب الرئيسي وراء ذلك هو ان الدعوى القضائية تبدأ فقط بعد رفع الضحية الدعوى امام المحكمة، بيد ان ذلك نادرا ما يحدث لان الضحايا من العرائس المختطفات لا يرغبن عموما في لفت الانتباه لانفسهن.
وتفسر اتاباييفا قائلة "ذلك يعني ان الدولة يمكنها أن تقدم في مواجهة النائب العام واجهزة تطبيق القانون على رفع دعوى قضائية بنفسها دون انتظار لقضية الضحية".
ولا يدعم جميع المشرعين القانون، فالبعض يزعم انه يتعارض مع التقاليد القرغيزية وربما سيفضي الى دلالات مهمة في المجتمع.
وقال كويو بيك ريسباييف، خلال مناقشة مشروع القانون في جلسة برلمانية في وقت سابق هذا العام "سنضع جميع الرجال في السجون اذا غلظت العقوبة بشأن اختطاف العرائس".
بينما يزعم خصوم التغيير ان اختطاف العرائس يلعب دورا مهما في المجتمع.
ويضغط الاباء والاقارب بشدة على الشباب في قرغيزستان من اجل الزواج بعد بلوغ سن معينة. فبالنسبة للكثيرين، لاسيما الاسر الفقيرة، يمثل ذلك ارخص سبيل بل اسرع طريق لتزويج الابن.
واذا مرر البرلمان القانون الجديد فسيتورط الكثير من الاسر في عملية اختطاف العرائس ومن ثم قد يواجهن عقوبة السجن.
وقال بوبيك، احد سكان بشكيك، البالغ من العمر 48 عاما "انه تقليد موجود وسيظل مهما تبنوا من قوانين". واضاف ان القانون سيذكي الفساد، حيث سيقدم الرجال على تقديم رشا لتذليل العقبات".
ويعتقد برلماني اخر يدعى كورمنتاي عبدييف ان التغيرات القانونية لن يكون لها ادنى تأثير، وقال لبي بي سي "بتغليظ العقوبة، لن نمنع الناس من ارتكاب جريمة".
وتتفق اتاباييفا على ان القوانين الجديدة لن تحل المشكلة على الفور، واضافت انها تعبر عن موقف الحكومة من الظاهرة.
وقالت انه باعلان الحكومة اختطاف العرائس جريمة وليس تقليدا، فسيساعد ذلك في تغيير عقول المواطنين".