اعتقلت السلطات الإماراتية أربعة أشخاص على الأقل فيما قال نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان إنه ربما يكون جزءا من حملة ضد المعارضة على الانترنت وتشديد لقانون الانترنت في البلاد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الداخلية.
ولم تبد الامارات تسامحا مع المعارضة حيث اعتقلت أكثر من 60 إسلاميا إماراتيا هذا العام.
واتهمت السلطات هؤلاء المعتقلين الذين ينتمون لجماعة إسلامية تدعى الإصلاح بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الامارات وبالتآمر للاطاحة بالحكومة.
وشددت الامارات الشهر الماضي القوانين الخاصة بالانترنت وفرضت عقوبات بالسجن على كل من يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة على الشبكة الدولية.
وقال نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان يوم الأربعاء إن أربعة أشخاص بينهم الدبلوماسي السابق ناجي النعيمي اعتقلوا بعد تعديل القانون.
واضاف النشطاء ان بعض هؤلاء أبدوا تعاطفا مع المعتقلين الإسلاميين أو دعوا إلى إصلاحات أو انتقدوا الأجهزة الأمنية على الانترنت لكنهم لا ينتمون إلى جماعة الإصلاح.
وأنعشت مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية مثل تويتر وفيسبوك المناقشات العامة في الامارات التي تتحكم في الإعلام الرسمي وتقيد حرية التعبير. ومن بين المستخدمين أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومؤيدون ومعارضون للحكومة.
وشاركت الامارات والسعودية والبحرين في رعاية مقترح لتوسيع الرقابة الحكومية على الانترنت في قمة عالمية للاتصالات في دبي هذا الشهر.
وكان الاقتراح الذي رفض تقريبا بعد معارضة قوية من كتلة تقودها الولايات المتحدة وتضم الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان واستراليا يهدف لإضافة فقرات إلى معاهدة معدلة بشأن الاتصالات من شأنها أن تمنح الدول سلطة مراقبة وحجب محتوى إلكتروني.
وفي البحرين اعتقل عدد من النشطاء أو سجنوا فيما يتصل بتهم بينها تشويه الملك أو نشر أنباء كاذبة على تويتر. وتشهد المملكة اضطرابات منذ اندلعت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية تقودها الأغلبية الشيعية العام الماضي.