أثار موقع "انستغرام" لتبادل الصور عبر الإنترنت، الذي يحظى بشعبية جارفة، الجدل مرة أخرى بشأن مقدار ما يتعين على المستخدمين التخلي عنه من خصوصية، للعيش والمشاركة في عالم غارق في وسائل الإعلام الاجتماعي.
وكانت خدمة انستغرام المملوكة لفيسبوك قد أثارت شكوكا هذا الأسبوع بأنها ستبيع صور مستخدميها بعدما راجعت شروط الخدمة.
ويقول خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق المستهلك إن انستغرام بتطبيقها القسري لمجموعة جديدة من شروط الاستخدام ادعت لنفسها بعض الحقوق التي لم يسمع عنها عمليا بين نظيراتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمام المستخدمين الذين يرفضون سياسة الخصوصية الجديدة لانستغرام شهر لإلغاء حساباتهم وإلا فسيكونون ملزمين بالشروط الجديدة. وفي أعقاب تسوية لدعوى قضائية تشمل فيسبوك وقضايا الخصوصية أضافت انستغرام شروطا لحماية نفسها من دعاوى قضائية مماثلة.
ويقول الخبراء إن الشروط المعدلة تعكس تحكما صارما جديدا في حقوق المستخدمين.
وقال جاي أديلسون وهو شريك في شركة أديلسون ماغواير للمحاماة في شيكاغو "هذه أرض مجهولة تماما. لو كانت انستغرام تريد أن تشجع على رفع أكبر عدد ممكن من الدعاوى القضائية وأكبر قدر ممكن من ردود الفعل ضدها فستكون قد نجحت".
وتمهد السياسات الجديدة لانستغرام التي تدخل حيز التنفيذ في 16 يناير للشركة لتبدأ في جمع إيردات من الإعلانات بإعطاء شركات التسويق حق عرض الصور والمعلومات الشخصية الأخرى في إعلانات.
وأحدثت الشروط الجديدة التي تسمح للمعلن بأن يدفع لانستغرام أموالا مقابل "عرض اسم المستخدم الخاص بك وصورك (إلى جانب أي بيانات مصاحبة) بدون مقابل" سيلا من الشكاوى على الشبكة العنكبوتية الثلاثاء من مستخدمين غاضبين من جنى انستغرام لأموال من مواد قاموا بتحميلها.
ودفعت تلك الضجة الشركة إلى كتابة تعليق مطول على مدونتها "لتوضيح" التغييرات وقال رئيسها التنفيذي كيفين سيستروم إن الشركة ليس لديها خطط حالية لإدخال الصور الخاصة بالمستخدمين في الإعلانات.
ورفضت انستغرام التعليق بخلاف ما نشرته على مدونتها والذي فشل في تهدئة منتقدين ومن بينهم ناشيونال جيوغرافيك التي علقت المشاركات الجديدة على انستغرام.
ويسمح موقع انستغرام لمستخدميه البالغ عددهم 100 مليون شخص بتبادل الصور. واستحوذت شركة فيسبوك على انستغرام في سبتمبر مقابل 715 مليون دولار.