تدرس وزارة العمل إقرار مشروع وطني يلزم أي عامل أجنبي بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه، وفي حال تم تحويل أي أموال تفوق المرتب، سيتم إيقافه، والتحقيق معه لإتخاذ العقوبة المناسبة.
ووفقا لما أوردت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها فإن الدراسة التي تقوم بها الوزارة حاليا تطرقت لأساليب العمالة في تهريب الأموال إلى الخارج كشراء الأصول والمعادن الثمينة.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن هذا التوجه يهدف إلى وضع رقابة صارمة والتصدي لطرق الكسب غير المشروع وعمليات غسل الأموال، ومكافحة التستر التجاري.