أكد مصدر موثوق في وزارة العدل لـ «الحياة» أحقية الساكنين في الأحياء العشوائية في مكة المكرمة أو جدة من لا يملكون وثائق معتمدة في الحصول على قيمة الأنقاض حتى ولو كانوا من المقيمين وليس المواطنين، أو أن يدخلوا في المشروع المقام كمستثمرين، أو يعطوا منزلاً بديلاً.
وشدد المصدر على أنه من ليس لديه مستند تملك فسينظر في تعويضه عن أنقاض البناء الساكن فيه، مضيفاً «ما يخص مستندات التملك فقد نصت اللائحة التنفيذية على أن لصاحب العقار أن يدخل في المشروع كمستثمر إن أراد، وإن كانت أوراقه كاملة فله التعويض، فإن لم تكتمل المستندات فإن الــشركة المطورة تعطيه بيتاً بديلاً».
وقال المصدر إن الجهة المعنية بالأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة لجنة حكومية وليست تجارية أو خاصة، وإذا كانت فيها شراكة تجارية أو أهلية فإنها لا تزيد على 20 في المئة، ولكن يشرف على اللجنة القطاع الحكومي.
وأفاد بأنه بالنسبة للجاليات غير السعودية المقيمة في الأحياء فإنه سيتم النظر في تصـحيح أوضاع من يمكن تصحيح أوضاعه «ومن لا يمكنه، فلا يمكن أن نــطالب الدولة بأمر يخــالف ذات النظام».
يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة بدأت في تطوير أحياء حول الحرم المكي وهي الزهور، الخالدية، النكاسة، الشراشف، والكدوة، والتي تندرج تحت مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية الموافق عليه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2008.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حينها، أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرّمة يشمل تصحيح أوضاع المقيمين فيها ممّن رضيت الدولة بإقامتهم، مضيفاً «لا يجوز بقاؤهم من دون إقامة شرعية».
وشدَّد أمير منطقة مكة المكرّمة على أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في مكة لا يتعلق فقط بالمباني والإعمار، بل هو مشروع إنساني.
وشُكلت لجنة عليا من وزارات عدة من بينها وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العمل، وزارة العدل، ووزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة النقل، والأمانات والبلديات تعمل على تطوير الحلول الموضوعة لساكني هذه الأحياء العشوائية، ومعالجة الإشكاليات الحاصلة من خلف هذا التطوير.