أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، أن قضاة الديوان لن يقوموا بمطابقة هوية المرأة مع وجهها، وأن هذا الأمر سيتم إيكاله لموظفات القسم النسائي اللاتي سيباشرن أعمالهن قريبا.
وأوضح النصار في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الديوان يدرس حاليا إسناد مهمة مطابقة هوية مقدمة الدعوى إلى موظفات سيتم الاستعانة بهن في أعمال الديوان، لافتا إلى أن هذا الأمر بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.
ولفت النصار إلى أن ديوان المظالم يعمل على دخول المرأة في أعمال خاصة بها، مشيراً إلى أن ذلك غير سار على كافة أعماله، مبيناً أن "المظالم" يعمل على تهيئة مكان خاص بعمل "الموظفات الجديدات"، وأن الديوان سيعلن في الوقت القريب عن الوظائف المخصصة للنساء. وبين "رئيس ديوان المظالم" أن عمل المرأة في الديوان سيكون في البداية مقتصرا على قيد الدعاوى المتعلقة بالنساء، إضافة إلى تسليم الأحكام المتعلقة بالنساء والرد على استفسارات المتقاضيات، ملمحاً إلى إمكانية أن يسند للمرأة التي تعمل في الديوان مهام تطابق الصورة للمتقاضيات أمام القاضي، وذلك بدلاً من أن تواجه حرجاً في مقابلة القاضي.
وذكر أن المرأة سيسند إليها كذلك بعض الإجراءات الخاصة بعمل البحوث والدراسات القضائية التي تتعلق بالمرأة، إضافة إلى قيامها بالإحصائيات، وعدد من الوظائف الإدارية اللازمة. يذكر أن ديوان المظالم كان يرى وفقاً لرئيسه السابق ضرورة أن تكشف المرأة وجهها، بهدف التأكد من مطابقة صورتها في الهوية الوطنية، مع المتقاضية.
وكان مرفق القضاء عموماً يواجه مشكلة في تحديد هوية المرأة، وتعمل المتقاضية على توكيل من تراه مناسبا للترافع عنها، مما سبب مشاكل تتعلق بتزوير التوكيلات، وبخاصة تلك المتعلقة بالقضاء التجاري لسيدات الأعمال. وأعلن ديوان المظالم قبل أكثر من شهر أنه بدأ في وضع الترتيبات النهائية لتوظيف المرأة في وظائف إدارية لأول مرة في تاريخ الديوان، وذلك بتهيئة مقرات إدارية بضوابط محددة تتناسب وطبيعة المرأة، منها أن تكون في مواقع مستقلة بعيدة عن الاختلاط.