نفت الحكومة المصرية يوم السبت تقريرا عن استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة.
وقال التلفزيون الرسمي بعد فترة طويلة من التكهنات عن رغبة محافظ البنك المركزي في ترك منصبه إن العقدة استقال وإن نائبه السابق هشام رامز سيخلفه.
وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي لرويترز حين سئل عن نبأ الاستقالة "ليس صحيحا." وأضاف "أنا أنفي النبأ رسميا."
وساعد العقدة ونائبه السابق في تسيير البنك المركزي خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع العام الماضي وعملا من أجل الحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية رغم الاضطراب السياسي.
واستقال يوم السبت محمود مكي نائب الرئيس بينما واصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع دستور يتوقع أن يقره الناخبون ويقول الإسلاميون الذين صاغوه إنه ضروري للانتقال للديمقراطية لكن المشروع لا يتضمن نصا على تعيين نائب للرئيس.
وقال مصدر رئاسي إن مكي والعقدة طلبا ترك منصبيهما أكثر من مرة من قبل.
وقال مكي في بيان إنه قدم الاستقالة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكنه استمر في أداء مهام منصبه وسط أزمة سياسية اندلعت بعد أن أصدر مرسي إعلانا دستوريا وسع سلطاته وعارضه قضاة قالوا إنه قوض سلطتهم واستنكره معارضون قالوا إنه يجعل الرئيس حاكما مستبدا.
وتواترت تقارير في الإعلام المحلي عن مصير العقدة خلال الفترة الماضية.