تسبب نزاع ورثة، في تأجيل تسجيل معلمي ومعلمات 6 مدارس أهلية في وسط جدة لأكثر من أربعة أشهر عن توقيع اتفاقية وزارة العمل مع المدارس الأهلية لدعم رواتبهم، وأكدوا توقفهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي وتقديم شكوى ضد ملاك المدارس في ديوان المظالم الأسبوع المقبل.
وقال المعلمون لـ «عكاظ» إن 6 مدارس أهلية في محافظة جدة للبنين والبنات، يماطل ملاكها عن توقيع اتفاقية المدارس الأهلية مع صندوق الموارد البشرية القاضي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات حسب قرار وزارة العمل مؤخراً، حيث امتنع الملاك عن تسجيل المعلمين والمعلمات لأكثر من أربعة أشهر، وحرمانهم من توقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة العمل.
وأضافوا أن وزارة العمل أكدت في تعميم لجميع المدارس الأهلية والأجنبية للبنين والبنات بجدة، أن المدارس التي لا تتلزم بتطبيق القرار السامي ستطبق بحقها الإجراءات المتبعة، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي والغرامة المالية وتنتهي بإيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي.
وأوضحوا أن تعميم وزارة التربية يؤكد على معالجة حالات المعلمين والمعلمات السعوديين الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب، بأثر رجعي ويتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم للمدرسة.
وأشار معلمو المدارس الأهلية أنهم اجتمعوا مع ملاك المدارس، لبحث سبب تأخيرهم عن التسجيل في البرنامج، ولكنهم تفاجأوا بأن ملاك المدارس الأهلية الست من عائلة واحدة، وبينهم نزاع على ورث، ما تسبب في تعطيل تسجيلهم بالبرنامج.
وبينوا أنهم تقدموا بثمانية خطابات لإدارة التربية والتعليم عن مطالبهم، وآخر لوزارة التربية والتعليم، مؤكدين عدم تجاوب العمل والتربية مع مطالبهم.
«عكاظ» حصلت على خطابات لوزارتي التربية والعمل وإدارة تعليم جدة، طالب فيها المعلمون بتسجيلهم في البرنامج ولكن دون جدوى.
من جانب قال مدير إحدى المدارس الأهلية المعنية، أن مالك المدرسة اجتمع مع المعلمين بعد أن توقفوا عن العمل ووعدهم بإنهاء إجراءات تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ودعمهم من صندوق الموارد البشرية خلال أسبوع.
من جانبه قال المتحدث في تعليم جدة عبدالمجيد الغامدي، إن هناك خطوات إجرائية تقوم بها إدارة التربية والتعليم بجدة، ممثلة في إدارة التعليم الأهلي حالياً في هذا الشأن حسب توجيه الوزارة للتأكد من تنفيذ الأمر السامي الخاص برواتب المعلمين والمعلمات في جميع المدارس، كما يتواجد مشرفون لمتابعة الوضع ميدانياً وهناك عقوبات تطبق في حالة عدم الالتزام.