عممت وزارة العدل على كافة محاكمها ولمن يلزم لاعتماده باستثناء قضايا الغش التجاري من العفو الملكي بناء على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وتعميم وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف المبني على طلب وزير التجارة والصناعة.
وأكد وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى في تعميم إلى كافة المحاكم حصلت «الشرق» على نسخة منه وصدر مطلع شهر صفر الحالي، أنه بناء على تعميم وزير الداخلية وإشارة إلى ماورد من وزير التجارة والصناعة المتضمن استثناء قضايا الغش التجاري من العفو لما في ظاهرة الغش التجاري من آثار ضارة اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وطلب وزير التجارة النظر في استثناء قضايا التستر التجاري من العفو أو أن يقتصر العفو على العقوبة المادية أوعقوبة السجن فقط على أن يستكمل تنفيذ العقوبات الأخرى المشتملة على التشهير بالمخالفين وشطب السجل التجاري أو الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط للمدة المحكوم بها وإبعاد غير السعودي عن المملكة.