طلب مجلس الشورى عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية، توضيحات من معهد الإدارة العامة حول التعاقدات الأجنبية في برنامج اللغات، متسائلا حول الأسباب التي تحول دون توظيف خريجي أقسام اللغة الإنجليزية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في المعهد، بما يضمن تأهيلهم للقيام بهذه المهمة.
ورأت لجنة الإدارة بالشورى، ضرورة أن يقوم معهد الإدارة بإيجاد حلول مناسبة عوضا عن تعاقده مع بعض الشركات لتوفير مدرسي لغة إنجليزية معتمدين لدى المعهد، وسط تساؤلات أخرى تستفسر عما إذا كانت تلك الشركات تتعاقد مع سعوديين لهذا الغرض أم لا.
وخلافا لما هو قائم مع الكثير من الجهات الحكومية الأخرى، امتدحت لجنة الموارد بالمجلس أداء معهد الإدارة، والتزامه بتقديم التقرير السنوي بما يتوافق مع مقتضيات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، لافتة إلى عقدها مقارنة مع ما ورد ضمن خطة المعهد في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة، وهو ما دفعها إلى الاجتماع مع المسؤولين في المعهد منذ وقت قريب والاكتفاء بإرسال استفسارات عن ملحوظاتها التي وردت في التقرير.
وطبقا لتقرير اللجنة، فإن الإجابات الواردة لها من "الإدارة"، تكشف أن المعهد يحاول إيجاد الحل المناسب للمعوقات التي تواجهه كما أنه قدم خدمات كثيرة في مجال اختصاصاته وقد تخطى في بعض المجالات ما خطط له وذلك في مجال التدريب وتقديم الاستفسارات والبحث العلمي في مجالات الإدارة العامة، مبينا أن المعهد حاول أيضاً تحسين وتطوير برامجه التدريبية وإعداد الحقائب وتصحيحها وتطويرها.
وكشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة 1433/1432هـ "تقرير المتابعة الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية" - حصلت "الوطن" على نسخة منه – أنها ترى ضرورة أن تتبنى الإدارة خطة زمنية لحل مشكلة توفير مدرسي اللغة الإنجليزية من المواطنين والمواطنات.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاستفتاء عما تم في قياس الأداء للأجهزة الحكومية وقد جاءت الإجابة عن ذلك بأن معهد الإدارة العامة يعمل على ذلك وأنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للانتهاء من البرنامج ورأت اللجنة أنه يجب على المعهد تضمين تقاريره السنوية القادمة أولا بأول ما يتم من تقدم في قياس الأداء في الأجهزة الحكومية.
وأضافت اللجنة أنها استفسرت أيضاً حول تحول المعهد لتبني الدورات القصيرة بدلا من الدورات الطويلة، وردت الإدارة أن ذلك تم نتيجة لدراسة برامجه التدريبية وفق تجارب عالمية ناجحة ومعايير تقديم التدريب الفعال حيث تبين أنه يعتمد على التدريب المكثف على قدرة واحدة بدلا من التركيز على عدد من القدرات، إلا أن اللجنة لا تزال ترى أن هذه الدورات يمكن أن تكون مناسبة ولكنها لا تغطي احتياجات موظفي الدولة، وطالبت بزيادة عدد هذه الدورت التدريبية ذات المهارة الواحدة.