قال قاضٍ بمحكمة الاستئناف إن قرار حجز شركة أرامكو لمخططات أراضي المواطنين بطرق غير شرعية بحجة الامتياز في المنطقة الشرقية يعتبر ظلماً واضحاً وذلك بسبب وجود صكوك شرعية قديمة لمواطنين، مشدداً على أنه يجب على الشركة التراجع عن هذا القرار وإعادة الأراضي للمواطنين.
وأشار القاضي بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، صالح بن عبدالله الدرويش، إلى أن أرامكو إذا كانت بحاجة للأراضي بسبب وجود نفط أو غاز، فيجب عليها نزع ملكيتها بشرط التعويض المناسب للمواطنين، أو إحالة الصكوك إلى الجهة المختصة، وفقاً لما أوردته صحيفة "الوطن".
من جانبه بيّن نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، أن هناك أكثر من 200 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية متعثرة بسبب امتياز أرامكو، وتعود ملكيتها لأكثر من 30 ألف مواطن.