قال مسؤولون في مصر الأربعاء إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل المقبل غير أنه لم يتم تحديد موعدا لها بعد.
وبموجب دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي، يجب على الرئيس محمد مرسي أن يحدد موعدا للانتخابات خلال 60 يوما من توقيعه الوثيقة لتصبح قانونا يوم 26 ديسمبر الماضي.
وقال مسؤول في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه "الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل. الموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير".
يشار إلى أن البلاد تشهد اضطرابات سياسية منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وأجبرت الاضطرابات التي حدثت بسبب الدستور، الذي عجل به مرسي أواخر العام الماضي، على التراجع عن زيادة الضرائب التي تجيء في إطار برنامج اتفق عليه مبدئيا مع صندوق النقد الدولي.
ولا يوجد في مصر مجلس للنواب (مجلس الشعب) منذ أن حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي هيمن عليه الإسلاميون في يونيو، ويملك السلطة التشريعية الآن مجلس الشورى.
وقال مسؤول آخر في الرئاسة "مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان".
وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسة للإخوان المسلمين التي دفعت مرسي إلى الرئاسة صاحب النصيب الأكبر من المقاعد في مجلس الشعب المنحل.