حكم على رجل أعمال بريطاني بالسجن قرابة 3 سنوات في ولاية تكساس الأميركية، لمحاولته بيع بطاريات تستخدم لأنظمة الصواريخ إلى إيران في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن القاضي الفديرالي، ديفيد برايونز، حكم على رجل الأعمال المتقاعد كريستوفر تابين (66 عاما) بالسجن 33 شهراً في سجن اتحادي، بعد أن حاول شراء أجزاء صاروخية من عملاء أميركيين متخفين بهدف بيعها إلى إيران.
كما غُرّم تابين بمبلغ 11 ألفاً و357 دولاراً، وهو المبلغ الذي أفاد منه من مخططه غير الشرعي، كما فرض عليه إطلاق سراح مشروط ومراقَب لمدة 3 أعوام بعد انتهاء فترة محكوميته.
وكان تابين اعترف بذنبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالمساعدة في تصدير معدات عسكرية إلى إيران، بموجب اتفاقية عقدها مع المدعين لإمضاء جزء من عقوبته في بريطانيا.
وطلب برايونز من وزارة العدل الأميركية الموافقة على أي طلب من تابين لنقله إلى بريطانيا.
ونقلت صحيفة (لوس أنجلس تايمز) الأميركية عن دان كوغدال، محامي تابين، قوله "نحن سعداء بموافقة القاضي على بنود الإلتماس الذي قدمناه"، مشيراً إلى أن "القاضي برايونز فعل كا ما طلبناه منه".
وأضاف كوغدال، أن برايونز وافق أيضاً على اتفاقية إعادة تابين إلى وطنه، والتي تقضي "بعودته إلى بريطانيا بأسرع وقت ممكن"، مرجحاً حصول ذلك بعد إمضاءه فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر في سجن فديرالي في ألينوود، بفيلادلفيا، الذي من المتوقع أن يدخله في غضون شهرين.
وأشار كوغدال إلى أنه حال عودة تابين إلى بريطانيا، فمن المرجح أن يصبح على الفور أهلاً لإطلاق سراح غير مراقب، لافتاً إلى انه ينوي العودة إلى وطنه لمساعدة زوجته المريضة التي خضعت مؤخراًَ لعملية جراحية.
وأشار إلى أن تابين أمضى نحو شهرين في سجن مقاطعة أوتيرو القريب من المكسيك بعد أن سلّمته بريطانيا إلى الولايات المتحدة، قبل أن يطلق سراحه بكفالة ويذهب ويعيش مع عائلة كوغدال بهيوستن وينتقل بعدئذٍ إلى إحدى الشقق في المدينة.
وأعرب تابين خلال جلسة المحكمة في إلباسو، بولاية تكساس، عن ندمه لجريمته، قائلاً "أنا نادم على أفعالي وعلى أثرها في أسرتي".
وأضاف "أتطلع قدماً لأضع هذه القضية ورائي وأعود إلى حياتي السابقة التي لا تشوبها شائبة إلى جانب زوجتي".
يشار إلى أن وقائع القضية بدأت عندما علم عملاء في وزارة الأمن الداخلي الأميركية بمخطط لاستخدام فواتير شحن مزيفة وتحويلات مالية معقدة في محاولة لإرسال بطاريات أكسيد الزنك والفضة، المستخدمة في أنظمة صواريخ إلى إيران، باعتبار أن تصدير مثل هذه البطاريات من الولايات المتحدة يتطلب ترخيصا أو إذنا مكتوباً من وزارة الخارجية.