أعربت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الخميس، عن استيائها بعد رفض رئيس مكتب المحاسبة الوطنية فصيح بوخاري تطبيق أمرها باعتقال رئيس الحكومة راجا برويز أشرف في قضية فساد تتعلق بمشاريع طاقة حينما كان وزيراً للطاقة والمياه بين عامي 2008 و2011.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة العليا الباكستانية برئاسة القاضي افتخار تشودري، أعربت عن استيائها من تقرير قدّمه مكتب المحاسبة الوطنية الذي يرأسه فصيح بوخاري، حول تنفيذ حكم المحكمة الذي يعود إلى آذار/مارس 2012 في قضية استئجار محطات الطاقة حين كان أشرف وزيراً للطاقة والمياه من آذار/مارس 2008 وحتى شباط/ فبراير 2011.
ويُتهم أشرف في القضية بتلقي رشاوى عندما استعانت الحكومة بشركات لإنتاج الكهرباء لإقامة مشاريع طاقة لحل أزمة الطاقة، وأصدرت المحكمة في آذار/مارس 2012 حكماً بعدم شفافية هذه المشاريع وبحلّها،
كما أمرت مكتب المحاسبة بإقامة دعاوى ضد المتورطين من بينهم أشرف.
وأشار تشودري إلى أن تقرير المكتب حول نتائج تحقيقاته "يوحي بأن محامي دفاع قد أعدّه"، مطالباً إيّاه بتبريرات لسبب عدم تنفيذ الحكم رغم مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره.
ووجّهت المحكمة إشعاراً إلى بوخاري بازدراء المحكمة في رفضه تنفيذ أوامرها.
من جهته، رفض بوخاري الاتهام بأن يكون التحقيق الذي أجراه مكتبه يتضمن أية عيوب، وقال المدعي العام للمكتب كاي كاي آغا، إن المحكمة العليا ليس من صلاحياتها إجراء محاكمات بل هي محكمة دستورية.
وكانت المحكمة الباكستانية العليا أمرت الثلاثاء مكتب المحاسبة الوطني، باعتقال رئيس الحكومة و15 شخصاً آخراً في القضية ومثولهم أمام المحكمة الأربعاء، إلاّ أن المكتب لم يمتثل للأوامر.