وافق مجلس الشوري ،بعد مناقشة سريعة، في جلسته الصباحية علي المادة الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطنى والواردة في قانون انتخاب مجلس النواب.
وتمت الموافقة علي المادة كما وردت من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بدلا من صياغة المادة كما وردت من الحكومة. وينص النص المضاف علي المادة الخامسة ،البند 7 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، علي ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناي ، عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات أو كن عضو بمجلس الشعب أو الشوري في أى من الفصلين «بدلا من في الفصلين» التشريعيين السابقين علي قيام الثورة، ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وقال النائب صبحي صالح ،مقرر الموضوع، أن النص كما ورد من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يتوافق أكثر من النص الوارد من الحكومة مع المادة 232 من الدستور والخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطنى.
هذا وسوف يواصل مجلس الشوري في جلسته المسائية باقي مواد قانون الانتخاب ويتوقع أن يتم الموافقة عليه نهائيا مساء اليوم.