تسببت وكالة مزورة صادرة في عام 1423هـ في حرمان ثماني شقيقات، إحداهن معاقة، من إرث والدهن المتوفى في 1410هـ، وتنص على توكيلهن شقيقهن الأكبر بالتصرف في حقوقهن الشرعية من إرث والدهن بالبيع والإفراغ ونقل الملكية وقبض الثمن واستلام أجرة المحال.
فيما أكدت الشقيقات في دعواهن التي تقدمن بها أمام محكمة الخبر، إنهن لا يعلمن شيئا عن هذه الوكالة، بل إنهن رفضن توكيل شقيقهن لعدم ثقتهن به، مبينات أنهن فوجئن بهذه الوكالة الجماعية باسمهن، مؤكدات أن الوكالة مزورة وإنهن أصلاً لم يذهبن للتوقيع عليها أمام كاتب العدل.
هذا وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، لكنها تأجلت، وذلك بسبب تهرب الشقيق من حضور الجلسات.