كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن أن إمارات المناطق شرعت بتنفيذ القرار الصادر من وزارة الداخلية بتسديد مديونيات القضايا المتعلقة بالمحاكم والتي تخص المطلقات وطالبات الخلع من أزواجهن.
وأشار المصدر إلى أن القرار ينص على السداد عن من ليس لديه القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالطلاق أو الخلع والتي توقفت على توفر المبالغ المادية بين الزوجين، مشيرا إلى أن المبلغ يتجاوز المليوني ريال لكافة القضايا المختصة بالطلاق والخلع في كافة المناطق.
وبين المصدر أن بعض الإمارات وبتوجيه منها للمحاكم رصدت الأعداد الخاصة والتي يتطلب منها توفر المبالغ ومن ثم إنهاء القضية بين الطليقين أو من توقفت قضية الخلع على ذات السبب، ورفض المصدر تحديد عدد المستفيدات من القرار من المطلقات أو طالبات الخلع.
وصادق مصدر في المحكمة العليا بالرياض (رفض ذكر اسمه) على صحة القرار، منوها إلى أن المحاكم تلقت صورة من القرار من الجهة المسؤولة وهي الإمارة، والذي يفيد بالتسديد عن من لديهم قضايا طلاق أو خلع وتوقفت حول عدم قدرة المرأة على التسديد، مشيرا إلى أنه يجب على المرأة المطلقة أو المخلوعة من زوجها أن تثبت عدم قدرتها على التسديد، وفي هذه الحالة يتم التسديد عنها من قبل الجهات المختصة، وإنهاء القضية وإقفال سجلها بتاتا.