نظرت المحكمة العامة في الدمام أمس مائتي مستند ووثيقة قدمها المحامي ياسر القحطاني ضمن مرافعته التي يطالب فيها رجل الأعمال جمعة الجمعة، بدفع مبلغ مائتي مليون ريال إلى موكله فهد القحطاني، نظير أتعاب الأخير عن الخدمات والاستشارات القانونية التي قدمها على مدى تسع سنوات، لرجل الأعمال الجمعة.
ويسعى المحامي ياسر القحطاني من خلال المستندات التي قدمها للمحكمة إلى إثبات أحقية موكله فهد القحطاني في الحصول على التعويض محل النزاع، عن الخدمات والاستشارات التي قدمها داخل وخارج المملكة، وترافعه في عدد من القضايا أمام الجهات العدلية بالنيابة عن رجل الأعمال جمعة الجمعة.
وبحسب دعوى الاتهام، فإن المحامي السابق فهد القحطاني يتهم رجل الأعمال الجمعة بأنه بخسه حقه، وأنكر عليه جميع وعوده التي قطعها، خلال ترافعه عنه على مدى تسعة أعوام في القضايا المنظورة ضده في المحاكم، حيث كان في السنوات الثلاث الأولى يترافع عن الجمعة، من خلال عمله في مكتب المحامي صلاح الحجيلان، وفي السنوات الست الأخرى، كان يترافع عنه بشكل مستقل.
وكشفت مصادر قضائية لـ»الشرق» أن المحكمة العامة في الدمام تنظر حالياً الدعوى التي قدمها المحامي ياسر القحطاني نيابةً عن موكله فهد القحطاني ضد رجل الأعمال جمعة الجمعة. وأن المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى الخامس من جمادى الأولى، بناء على التماس محامي رجل الأعمال الجمعة، علي المهلا، الذي طلب مهلة قانونية ليتمكن من الرد على ما جاء في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي ياسر القحطاني.
يشار إلى أن التأجيل هو الثالث الذي تقرره المحكمة، حيث سبق وأن أجلت النظر في الدعوى مرتين، وذلك لطلب ما يثبت أحقية فهد القحطاني في طلب مبلغ التعويض.