يخضع اليوم وكيل لوزارة الحج موقوف عن العمل للاستجواب أمام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بتهمة الفساد الإداري والتلاعب، والاعتداء على المال العام، والتزوير في عقود حجاج ضيوف الدولة، في جلسة جديدة، بعد إعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف الإداري.
وسيمثل وكيل الوزارة، حسب صحيفة "الحياة" و6 متهمين آخرين، بينهم مسؤولون في الوزارة ورجال أعمال، أمام المحكمة لتقديم مذكرات جوابية، رداً على لوائح المدعي العام، حيث ستتم مناقشتهم في نقاط وردت في ملف القضية، إضافة إلى ملاحظات محكمة الاستئناف قبل إعادة القضية، للنظر فيها من جديد.
الجدير بالذكر أنه صدر حكم أولاً في القضية، الذي قضى بسجن وكيل وزارة الحج عاماً، وتغريمه 50 ألف ريال، بعد ثبوت تهمة التلاعب بعقود الحجاج، إضافة إلى سجن أربعة مسؤولين عاماً لكل منهم، وغرامة 50 ألف ريال، وتبرئة اثنين.