أكد أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي، أنه لم يحرم الانتخابات ولم يفت بذلك، مبينا أنه حذر من الاستدلال على جوازها من بعض الأحداث التاريخية للرسول والصحابة؛ لفساد القياس.
وطالب الدكتور السعيدي من يجيزون الانتخابات بعدم الاستدلال بوقائع من التاريخ الإسلامي للرسول صلى الله عليه وسلم أو للصحابة، مؤكدا أن الانتخابات بمفهومها الحالي بعيدة كل البعد عن ما حدث في العهود الأولى للإسلام مع الرسول وصحابته الكرام.
وأكد الدكتور السعيدي في تصريح خاص لـ"أخبار24" أنه لا يوجد وجه مقارنة بين ما حدث في اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين بعد الخلاف بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، أو في بيعة العقبة، أو في وضع عمر بن الخطاب 6 من الصحابة لاختيار الخليفة منهم بعد وفاته، وبين الانتخابات الحالية، مبينا أن ما حدث في عهد الصحابة كان "شورى".
وقال إن الانتخابات ليست شورى، وإن المشرعين لها في كتب القانون يؤكدون أنها ليست شورى، مبينا أن اختيار أبي بكر كان عن طريق البيعة، وأن بيعة العقبة تمت في سرية تامة ولم تكن في انتخابات شعبية، وأن اختيار عمر لـ6 من الصحابة كان مبنيا على أن رسول الله مات وهو راضٍ عنهم وأنهم بقية العشرة المبشرين بالجنة.
ولفت السعيدي إلى أن سبب تحذيره من الاستدلال بالوقائع التاريخية على الانتخابات أو ما شابهها من النوازل العصرية في الإسلام كان بقصد النصيحة لمن يتناولون هذه القضايا، مشيرا إلى أنه ليس له فتوى بالإباحة أو التحريم، وحتى لا يقع المستدل على جوازها في دائرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
وأشار السعيدي إلى أن المجيزين للانتخابات بإمكانهم الاستدلال بالمصلحة العامة على جوازها أو لفتح دائرة الخير أو لأي سبب يعود بالنفع على الأمة منها.
وأكد أن القياس له طرق وشروط مبسوطة في كتب أصول الفقه وينبغي على من يريد القياس أن يكون ملما بقواعده الأصولية حتى لا تكون النصوص الشرعية محلا للعبث أو الاستدلال بها دون ضوابط.