طالبت لجنة المقاولات في غرفة جدة وزارة العمل بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة 2400 ريال لمدة ثلاث سنوات، بهدف الانتهاء من المشاريع القائمة حالياً والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليار ريال، وتمثل نقلة تنموية كبيرة في تاريخ السعودية، وتحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات بما فيها العمل لإنجازها.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الأسمري مستشار وزير العمل أن وزارة العمل لا تستطيع تعليق القرار أو إيقافه لأن هذا الأمر ليس من اختصاصها ولأن الوزارة لم تصدر هذا القرار، حيث إن القرار صادر من مجلس الوزراء.
وبين أنه إذا ما تم إثبات وقوع ضرر تعرضت له عقود المقاولين مع الدولة وفق الطرق المعروفة قبل 1/1/2013، فإن وزير العمل سيكون وكيلا للمقاولين في الرفع بتعويضهم والدفاع عنهم.وقال "جميع الجهات الحكومية لا ترضى بالضرر لأي كائن كان".
من جهته، كشف عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن لجنة المقاولات انتهت من وضع تصورها الكامل وتوصياتها بشأن قرار الـ 2400 ريال، حيث سيتم رفعها خلال أيام لوزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة جدة، مشيراً إلى أن أهم التوصيات التي وضعت هي تعليق تطبيق هذه الرسوم على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية من أجل ألا تتفاقم صعوبات تنفيذ المشاريع وتسبب المزيد من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحة أحد.
وأضاف أن قطاع المقاولات في الوقت الحاضر، وضمن الظروف الراهنة التي لا تخفى على الجميع، في حاجة ماسة إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة والمتمثلة في توطين الوظائف، ونرى أن ذلك يتم من خلال توجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية بكل أنواعها من قطاع المقاولات إلى البرامج التي تخص مجاله فقط.
وقال رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة "لابد هنا من الإشارة إلى قراري مجلس الوزراء برقمي 23 و155 والتي تضمنت العديد من البنود لحل مشكلات قطاع المقاولات ولكنها لم تفعّل بكاملها حتى تاريخه بعد مضى قرابة أربع سنوات على صدورها، حيث إن تفعيل هذه القرارات وتنفيذها في حينه كان سيؤدي إلى حل الكثير من العوائق والمشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات حاليا وتعوقه عن القيام بدوره.
ومن أهم البنود الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات الذي استشهد فيه بعقد الإنشاءات العالمي (فيدك) لأهميته البالغة في استقرار العمل في هذا القطاع، ومنها أيضا إيجاد مرجعية لهذا القطاع تنظم أموره وتحل مشكلاته، وتشارك وتسهم في القرار التي تتخذ وتخص هذا القطاع بما يصب فى النهاية في مصلحة النهوض بهذا القطاع المهم الذي يأتي بعد قطاع النفط أهمية في الناتج القومي.
وطالب رضوان الوزراء المعنيين بضرورة تضافر جميع الجهود لتفعيل باقي بنود قرارات مجلس الوزراء ذات الشأن والتي لم تفعّل لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات، والتي قام عليها وتبناها مشكورا الدكتور هاشم يماني وزير التجارة الأسبق، لأهمية هذه القرارات التي صدرت بعد دراسة صحيحة من قبل مختصين يمثلون كل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة النظر من قبل وزير العمل والتمعن في قرار رسوم رخص العمل الـ 2400 ريال، ومساعدة المقاولين كما وعد في مجلس الأمير خالد الفيصل بتعويض المقاولين الذين وقعوا عقودا قبل صدور القرار.
وقال: "بررت وزارة العمل أن الغرض من فرض رسوم رخص عمل العمالة الوافدة هو لدعم صندوق الموارد البشرية الذي سيتكفل بدوره ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات بينما المتوقع أن يكون قطاع المقاولات هو الأقل استفادة من هذه البرامج لصعوبة توطين الوظائف في هذا القطاع مما يستدعي التركيز على أن تتم مراعاة ظروف هذا القطاع، وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم فقط على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر.