قررت وزارة الشؤون الاجتماعية تغريم إحدى الشركات المتخصصة في رعاية المعوقين بـ 500 ألف ريال، لتقصيرها في أداء الأعمال المتعاقدة عليها بأحد مراكز التأهيل الشامل.
وأوضح وكيل الوزارة الدكتور عبد الله اليوسف، أن مراكز التأهيل تتعاقد مع شركات عدة لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بها، مشيراً إلى أنه في حال إخلال الشركات بالعقد أو تقصيرها في الأعمال الموكلة لها يتم محاسبتها وتطبيق أقصى العقوبات عليها، بحسب صحيفة "الحياة".
وأضاف اليوسف أن هناك لجانا للتحقيق مع الموظفين المقصرين ومحاسبتهم إما بالخصم أو إعفائهم من عملهم، لافتاً إلى أنهم يتابعون أي قصور لمعالجته وللارتقاء بأداء الشركات المتخصصة في رعاية المعوقين.