أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الهيئة بدأت التنسيق مع الجهات الرسمية لوضع آلية لتحديد السن المناسب لزواج الفتيات، وذلك بهدف حماية حقوق الفتاة وتحقيق مصلحتها، واصفاً تزويج القاصرات بالبيع من أجل المال، مشيراً إلى رصد الهيئة لأكثر من "5" حالات زواج قاصرات في العام الماضي.
وأضاف الدكتور بندر العيبان، وفقاً لصحيفة "الرياض"، أن زواج القاصرات لا يعني تزويج الصغيرات لكبار السن فقط، إنما ينظر لفارق السن، مبيناً أنه قد يكون الزوج شاباً، إلا أن الزواج يتم لدوافع مادية بحتة، مؤكداً أن الدراسات أثبتت أن تزويج الفتاة في سن مبكرة له مخاطر نفسية واجتماعية وعقلية عليها.
وأشار العيبان إلى أن الهيئة تمكنت بفضل زيادة الوعي الاجتماعي من حل القضايا التي رصدتها فيما يتعلق بتزويج فتيات صغيرات السن.