وافق موظفو محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على إنهاء انقطاعهم عن العمل والعودة لمباشرة أعمالهم، إلا أنهم اشترطوا لذلك حصولهم على ثلاثة ملايين ريال، تمثِّل قيمة بدل الانتدابات التي يطالبون بها، وكذلك عدم الإضرار بالموظفين المنقطعين عن العمل أو فصلهم، كما لوَّح بذلك أمس الأول رئيس المحكمة الشيخ سالم العياد.
وقد تزامنت هذه التطورات، مع تعهد الشيخ العياد أمس برفع مظلمة المتوقِّفين عن العمل إلى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وكذلك تراجعه عن التهديدات التي أطلقها بفصل 85 موظفاً متوقفاً عن العمل، التي سبق له وأن لوَّح بها، أمس الأول.
وكان الخبر الذي نشرته «الشرق» أمس بعنوان «موظفو استئناف مكة يواصلون توقفهم عن العمل والرئيس يهددهم بالفصل» قد أثار ردة فعل رئيس المحكمة «العياد»، الذي طالب بحضور ثلاثة مندوبين عن الموظَّفين المتوقفين عن العمل لليوم الثالث على التوالي، وخاطبهم بشكل أقلَّ حدة، مطالباً إياهم بفتح صفحة جديدة والعودة إلى العمل.
وأعلن رئيس المحكمة موافقته على الرفع بمطلب الموظفين لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل الدكتور محمد العيسى، مشيراً إلى أنه لم يرفع اسم أيٍّ من المضربين عن العمل للوزارة حتى الآن، وذلك لحرصه على إنهاء الموضوع بشكل ودي.
وكان رئيس المحكمة طالب الموظفين بالاعتذار، إلا أن طلبه قُوبل بالرفض، مشددين على أنهم لم يخطؤوا حتى يعتذروا، وأنهم لم يثيروا الشَّغَب وإنما كان سبب توقفهم عن العمل إيصال رسالة للمسؤولين عن معاناتهم منذ ثلاث سنوات وحتى الآن، والتي لم تجد لها حلاً.
وأفاد مدير العلاقات العامة في محكمة الاستئناف أحمد محمد الغامدي لـ «الشرق» أن الموظفين المتوقفين عن العمل سيعودون لعملهم، لكنهم سيواصلون المطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن بعض المطالبين تراجعوا عن التوقف عن العمل أمس خشيةً من فصلهم من أعمالهم وقطع أرزاقهم، خصوصاً أنهم يعيلون أسراً عديدة.
ولفت إلى أن قيمة الانتداب تصل إلى ستة عشر مليون ريال، إلا أن ثلاثة أرباعها للقضاة، وما يخص الموظفين تقريباً ثلاثة ملايين ريال، نافياً وجود قضاة متوقِّفين عن العمل، وأن جميعهم من الموظفين ذوي الرواتب المتوسطة والقليلة، مقارنة برواتب قضاة الاستئناف التي تصل لأربعين ألف ريال شهرياً للقاضي.