تشهد الأوساط النيابية بالأردن، الاثنين، حراكا مبكرا ومشاورات مكثفة، عقب إعلان النتائج النهائية لتشكيلة مجلس النواب السابع عشر، في خطوة تسبق افتتاح الدورة البرلمانية، والتي يفترض أن تشهد تشكيل أول حكومة برلمانية منذ عقود، وسط توقعات بعودة رئيس الحكومة الحالي عبد الله النسور.
وفي سياق جملة من الخطوات التمهيدية لافتتاح البرلمان، أعلن الديوان الملكي تقديم رئيس الحكومة، الثلاثاء استقالة حكومته إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بيان حصلت موقع CNN بالعربية على نسخة منه، حيث كُلف بتسيير الأعمال الى تشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قام به العاهل الأردني بتهنئة الأردنيين بنجاح الانتخابات النيابية، واصفا إياها "بالنقلة النوعية."
وعلى الصعيد الآخر، يستبعد مراقبون ومحللون من تشكيل حكومة برلمانية يفرض النواب الجدد رئيسها خلال المشاورات التي يتولاها الديوان الملكي، مرجحين تسميته بتكليف ملكي رسمي أو غير رسمي لبدء التشاور مع الكتل النيابية.
ويواجه البرلمان الجديد المؤلف من 150 عضوا نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية، تحديا كبيرا بفرز كتل نيابية حقيقية، حيث جرت العادة أن تتشكل الكتل البرلمانية عقب إجراء الانتخابات عبر ائتلافات وتحالفات، رغم تطبيق نظام القوائم الوطنية للمرة الأولى في قانون الانتخاب.
وقال المختص في الشؤون البرلمانية، وليد حسني، في تصريح لموقع CNN بالعربية "إن ثمة سيناريوهات محدودة لشكل الحكومة البرلمانية المقبلة، في ظل وجود نحو 92 نائبا جديدا تحت القبة، وعجز النواب عن تشكيل تكتلات حقيقة."
وأضاف حسني: "حتى هذه اللحظة لا تزال مضامين الكتل البرلمانية غير واضحة، أنا اسمي هذه المرحلة مرحلة التعارف والاستكشاف لا أعتقد بالمطلق أن رئيس الحكومة سيحدد من داخل المجلس وسيتم توظيف الاستشارات مع النواب فقط ."
ووسط توقعات بعودة رئيس الحكومة الحالي لتشكيل الحكومة الجديدة، يجري نواب مشاورات ساخنة مع نواب آخرين، للإعلان عن ائتلافات وكتل برلمانية تستطيع دخول سباق الرئاسة على مجلس النواب السابع عشر وتشكيلة المكتب الدائم، عدا عن الإسهام في تشكيل الحكومة.
ومن جهتها، شككت جماعة الإخوان المسلمين بنتائج الانتخابات في مؤتمر صحافي الثلاثاء، معربة عن رفضها المسبق المشاركة في أي حكومة مقبلة ما لم تكن حكومة "إنقاذ وطني."
وقال القيادي بالجماعة، حمزة منصور "إن لكرة الآن باتت في ملعب الملك ونحن ندعوه إلى إجراء مراجعة، ونرحب بأي حوار جاد من جهة صاحبة قرار فقط."