لجأت شركات الاستقدام الجديدة إلى وزارة الداخلية بهدف مواجهة الجهات التي تسخدم أسماءها وشعاراتها في استقدام العمالة؛ دون ترخيص نظامي يجيز لها ذلك، فيما حذر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح، في تصريح إلى "الوطن" من مغبة التعامل مع تلك الجهات التي تدعي انتماءها للشركات، مستبعداً أن تكون مكاتب الاستقدام الصغيرة خلف تلك الجهات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشركة السعودية للاستقدام أطلقت تحذيراتها في وسائل الإعلام من التعامل مع المستقدمين غير المرخصين.
وأوضح أن عروض الاستقدام الوهمية انتشرت باستغلال موثوقية الشركات في مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات والرسائل النصية.
وقال مدير أحد مكاتب الاستقدام، خالد السلمي، في تصريح إلى "الوطن" إن كثيرا من الأفراد يعملون في الاستقدام دون تراخيص بالاتفاق مع مكاتب خارجية وبدون ضمانات للعميل، لافتاً إلى أن عمل المكاتب أو الشركات في المستقبل يتميز باختيار العمالة المناسبة وتقديم الضمانات، مشيراً إلى أن دخول الأفراد في مجال الاستقدام لا يشكل ضغطاً على المكاتب، لأن العمل الفردي مكلف للغاية.
وعن الجهات التي يمكن الاستقدام منها قال إن اللجنة الوطنية تبذل جهودا لفتح أسواق أخرى مناسبة للعائلات السعودية في آسيا وبعض دول أفريقيا.
وتابع أن إيقاف الاستقدام من إندونيسيا وضعفه من الفلبين وصعوبة الحصول على عاملات منزليات من كينيا وإثيوبيا يصعب من مهمة الاستقدام للعاملات، مشيراً إلى أن أغلب دول العالم تتجه لوقف إرسال النساء كعاملات منزليات.
وأكد أن ذلك التوجه بات يؤثر على سير المفاوضات مع الكثير من الدول، سواء عن طريق المكاتب مباشرة أو اللجنة الوطنية أو شركات الاستقدام.
وأضاف السلمي أن نمو الاقتصادات الشرقية يدفع العاملات المنزليات للبقاء للعمل في أوطانهن بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الريال مقارنة بالعملات في آسيا.
مشدداً على ضرورة وجود دعم حكومي بتوقيع اتفاقيات ملزمة بين وزارة العمل ونظيراتها في الدول للحصول على العاملة المنزلية. ولفت إلى أن القطاع الخاص لم يقدم حلولا جديدة ترقى لمستوى طموح الأسر السعودية.
من جهته، قال مدير مكتب آخر هو محمد العجمي إن الادعاءات الباطلة في وسائل الإعلام الأجنبية حول أوضاع العمالة في المملكة ساهمت بشكل كبير في تراجع رغبة طالبة العمل لدى الأسر السعودية، مشيراً إلى أن تكرار تحويل صورة المعتدي الأجنبي على أنه ضحية في الإعلام دفع بعض الدول لتقليص إرسال عمالتها من النساء. واستشهد العجمي بقضية خادمة الدوادمي" نافيك ريزان"، التي أقدمت على جرم شنيع بقتل رضيعة ثم صدر بحقها حكم القصاص بصك شرعي؛ بعد تصديق اعترافها حسب الشرع، ليستغل ذلك الإعلام الخارجي لتقديمها للرأي العام كضحية قصاص دون النظر في الجريمة التي ارتكبتها، لافتاً إلى أن وضع الاستقدام للعمالة النسائية إلى المملكة بات صعبا جداً.
بدوره قال مستقدم فردي "رفض الكشف عن هويته" إن استقدام الأفراد مباشرة من المكاتب الأجنبية يخفض التكلفة على المستقدم، خاصة أن شركات العمالة في تلك البلدان تقدم نفس الضمانات لعملائها، سواءً كانوا أفرادا أو مكاتب.
وعن الاتهامات باستغلال أسماء شركات الاستقدام قال إن من ثبت استغلاله للشركات يجب معاقبته، لكونه استغلالا وتزويرا، مبيناً أن ذلك لا يعد ظاهرة في سوق العمل، لكن العجمي وجه اتهاماً لبعض المكاتب التي تعلن قدرتها على جلب العمالة من دول معلق الاستقدام منها.
وشدد على ضرورة أن تحسم وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام التلاعب الذي يندرج تحت الغش التجاري من بعض المكاتب، مع منعها من نشر أي إعلان يتضمن أسماء الدول الموقوف الاستقدام منها.
